بدأت منذ قليل فعاليات المنتدى الدولي الأول لجامعة بدر بالتعاون مع جامعة عين شمس حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكشف عمرو المنير نائب وزير المالية عن إعداد قانون خاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة بهدف جذب العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي نائب وزير الصناعة وحدة خاصة بالمشروعات الصغيرة بوزارة الصناعة تعمل على إزالة البيروقراطية أمام المشروعات الصغيرة. وطالب علاء السقطى رئيس جمعية الصناعات الصغيرة باستخدام المشروعات الصغيرة كأداة لاستبدال الوارادات إلى إنتاج محلي من خلال مبادرة لتمصير المستورد الأجنبي أساتذة جامعة عين شمس يطالبوا بدور الدولة في التفاعل بين المنشآت الكبيرة مع المنشآت الصغيرة ويحذروا من عدم توحيد تعريف المنشآت الصغيرة في القوانين المصرية أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن وزارة المالية تعد حاليا لمشروع قانون خاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة يهدف إلى تشجيع المشروعات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي إلى الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي من خلال ما يتضمنه من تيسيرات في المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة القائمة، والحد من مكافحة التهرب الضريبي بالكشف عن المنشآت المختفية تخت مظلة المشروعات الصغيرة، موضحا أن القانون الجديد يفرق بين المنشأة المتناهية الصغر والمنشأة الصغيرة حيث يفرض ضريبة مقطوعة على المنشأة المتناهية الصغر، بينما المنشأة الصغيرة سيتم محاسبتها ضريبيا على أساس تسديد نسبة من رقم الأعمال، جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية صباح اليوم للمنتدي الدولي الأول لجامعة بدر بالتعاون مع كلية التجارة جامعة عين شمس حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة. والتي حضرها الدكتور عمرو الأتربي عميد كلية التجارة جامعة عين شمس والدكتور خسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتور على مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كما حضرها كل من الدكتورة شيرين الصابغ نائب وزير التجارة والصناعة والسيد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، كما شارك فيها أساتذة كليات التجارة بجامعتي بدر وعين شمس ومجلس إدارة جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس علاء السقطي من جهته قال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر إن الجامعة تفتح أبوابها الآن أمام مستثمرى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليتلقوا التدرب اللازم في ورش ومعامل الجامعة وتطبيق الأفكار المبتكرة في كافة المجالات الصناعية والزراعية وغيرها. وأضاف كمال أن الجامعة تعتمد تجارب وآليات دول حققت نجاحا اقتصاديا كبيرا مثل إيطاليا واليابان والصين نتيجة اعتمادها على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال مراحل وبرامج التدريب والتأهيل. ومن جانبه قال عمرو الأتربى، عميد كلية تجارة جامعة عين الشمس: إن الجامعة وقعت مؤخرا بروتكول تعاون بين جامعة بدر ونظيرتها عين شمس بالإضافة إلى كلية تجارة بهدف إيجاد التنسيق اللازم لتوفير سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وأشار الأتربى إلى أن المشروعات الصغيرة مؤهلة لأن تكون قاطرة التنمية الحقيقية التي تساهم في أحداث نهضة اقتصادية حقيقية للبلاد. ولفت الأتربى إلى أن وسائل الإعلام عليها دور كبير للترويج لثقافة إنشاء المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال لما لها من دور اجتماعى واستراتيحى للبلاد، فهى المصدر الأساسى لتوفير فرص العمل وتوسيع قاعدة الملكية، بالإضافة إلى الاعتماد على مواد خام محلية في التصنيع تقلل من الاعتماد على مواد الخام المستوردة. ومن جهتها قالت الدكتورة شيرين الصباغ نائب وزير التجارة والصناعة: إن إستراتيجية 2030 التي اعتمدتها الحكومة مؤخرا تقوم على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، فالوزارة لديها وحدة خاصة حاليا تضم ممثلين من 8 وزارات وتعمل على قدم وساق للانتهاء من تشريعات مبدئية تضع المشروعات الصغيرة تحت مظله منفردة وكيان موحد. كما تعمل الوحدة المتخصصة - كما تقول الصباغ- على ابتكار أساليب جديدة تقلل من البيرقراطية وصعوبة إصدار التراخيص التي تعرقل من تنمية المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في مصر. وعقب طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية - أثناء فعاليات المنتدى الدولى الأول لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن 27.7٪ هي نسبة الفقر التي أعلنها جهاز التعبئة والإحصاء مؤخرا، مؤكدا أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هو الحل للحد من الفقر وخلق فرص عمل جديدة تحد من تفاقم معدلات البطالة المتزايدة. ومن جانبه قال دكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب: إن المشروعات الصغيرة تفرق دماءها بين القبائل، فلايوجد كيان موحد حتى الآن هو المسئول عن المشروعات الصغيرة!! وأضاف عيسى خلال فعاليات المنتدى الدولى الأول لجامعة بدر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم - أن تجارب إيطاليا واستكلندا والولايات المتحدةالأمريكية وغيرها اعتمدت على إنشاء كيان موحد للمشروعات الصغيرة يكون هو المسئول عن إجراءات الإنشاء والتأسيس وإعداد الدراسات الجدوى الحقيقة مؤهلا بخبراء دوليين في كافة المجالات. هذه الدراسات - التي يقرها الكيان الموحد -تحصل بسهولة على القروض من الجهات والبنوك المانحة نظرا لجدية الدراسات وتوثيقها من خبراء معتمدين. وأشار إلى أن هذا الكيان يقضى على مشكلة المشروعات الصغيرة والتي تعانى من ارتفاع نسب التعثر نتيجة اعتمادها على دراسات جدوى وهمية غير مدروس بشكل جيد لا تشمل التسويق وجودة المنتج وأعباء النقل والعمالة وتوفير المواد الخام وغيرها. وكشف عن أن البرلمان يستعد الآن لإعداد مشروع قانون موحد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يشمل يتضمن مراحل تأسيس وإنشاء المشروعات ونظام المحاسبة الضريبية، بالإضافة إلى خطوات تصفية. وأكد أن فلسفة التشريع الجديد تعتمد على حماية المشروع نفسه ولا تعرضه للإغلاق تحت أي ظرف سواء.
