أثار طلب إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، وكل الأوراق الرسمية، ردود أفعال رافضة؛ لتعارضه مع حرية الاعتقاد وهو نفس السبب الذي ادعاه طالبو الإلغاء. الدكتورة نادية هنري، عضو مجلس النواب، واحدة ممن وافقت على الفكرة، ولديها مشروع قانون حول مفوضية عدم التمييز يتضمن هذا البند، أوضحت أن الهدف من إلغاء خانة الديانة هو القضاء على التمييز بأى نوع من الأنواع بسبب الديانة، قائلة "ربنا خلق الإنسان قبل إرسال الرسل، ولا داعى للتفضيل بين المواطنين بسبب الديانة، إعمالا لمبدأ الدستور وما نص عليه في كل مبادئه". اعتراضات كثيرة من الناحية الدينية والدستورية واجهت فكرة إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية، تجيب عنها النائبة نادية هنرى في الحوار التالي: ما الهدف من إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية خصوصا أن هذا الطلب أثار جدلا واسعا؟ خانة الديانة في البطاقة الشخصية والأوراق الرسمية، بند تمييزى يتعارض مع نصوص الدستور التي تؤكد المواطنة، وإلغاء هذه الخانة يقضى على فكرة التمييز وإتاحة الفرصة للمختلفين في العقائد للحصول على كامل حقوقهم، خاصة أن هناك رفضا مجتمعيا لبعض أصحاب الديانات المخالفة. وهل سيكون لإلغاء خانة الديانة مردود إيجابى على المواطن؟ سيشعر المواطن بالراحة في التعامل مع الجهات المختلفة، لأنه سيضمن وقتها أن ديانته لن يكون لها تأثير ما في طريقة التعامل، وسيعمل إلغاء خانة الديانة كذلك على إعطاء الكرامة للمواطن، خاصة أن المكون الثقافى في مصر يصنف الناس حسب ديانتهم مع أن الله خلق الإنسان قبل إرسال الرسل. البعض ربط بين هذا المطلب والفتنة الطائفية.. فهل هو نوع من محاولة وأد الفتنة؟ الغرض ليس الفتنة الطائفية ولكن الهدف الأساسى إلغاء أي تمييز بين المواطنين يؤدى إلى الفتنة، ونحن بصدد إصدار قانون بمفوضية التمييز التي تساوى في الفرص بين الجميع، بعيدا عن تمييز الدين أو الجنس، تحقيقا لمبدأ العدالة الذي نادت به ثورتا مصر 25 يناير و30 يونيو. معنى ذلك أنه من الممكن أن يتم إلغاء خانة النوع "ذكر - أنثى" من الأوراق الرسمية؟ إيه المشكلة.. الغرض من عدم التمييز هو إلغاء كل ما يتعارض مع مبادئ المواطنة، والمساواة بين المواطنين، فهناك تمييز ضد المرأة في التعيين قاضية على سبيل المثال، وماذا يضير في النوع في حالة التقدم لوظيفة معينة، لذا يجب أن يكون وفقا للكفاءة وليس بسبب النوع. وكيف ترين الاعتراضات على إلغاء خانة الديانة ؟ أغلب الاعتراضات في شأن الزواج والوفاة في الطريق أين سيدفن إذا لم نعلم ديانة المتوفى، وكلها أمور لا تعالجها خانة الديانة في البطاقة وحدها، فالتعرف على المتقدم للزواج لا يتم من خلال البطاقة وهناك حالات انفصال كثيرة تتم لعدم البحث والتحرى عن الزوج قبل الموافقة عليه. وماذا عن المتوفى؟ كلنا نؤمن بأن هناك إلها واحدا والروح تذهب لخالقها، وهو وحده يتعامل مع الروح ويحاسبها بغض النظر عن مكان الدفن. هناك تصريح لنائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد الفتاح حجازى أكد أن إلغاء خانة الديانة "مخرب للدستور".. ما تعليقك؟ قد يكون فيه شيء من الصحة بسبب المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الدولة ديانتها الرسمية الإسلام، ولكن علينا أن ننظر لباقى مواد الدستور والتي تنص في مجملها على حرية الاعتقاد وعدم التمييز بسبب الدين أو غيره. وهل يدفعنا إلغاء خانة الديانة للحديث عن تعديل المادة الثانية من الدستور؟ المادة الثانية من الدستور لا تتعارض أبدا مع التمييز الذي نسعى للقضاء عليه في خانة الديانة بالأوراق الرسمية، ولسنا في حاجة لتعديل الدستور، الذي تنص مواده ومبادئه والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، على القضاء على كل أشكال التمييز. في إطار الانتقادات.. عضو مجمع البحوث الإسلامية "عبد الله النجار" أكد أن إلغاء خانة الديانة يتعارض هو الآخر مع حرية الاعتقاد؟ ليس معنى إلغاء خانة الديانة التعارض مع حرية الاعتقاد، وكما أوضحت أن الهدف منه عدم التمييز، وليس معنى ذلك أن إلغاء خانة الديانة تدخل في العقيدة، والمواطن حر فيما يعتقد. عودة للزواج وما قد يسببه إلغاء خانة الديانة من اختلاط الأنساب كما رأت الدكتورة آمنة نصير؟ علينا ألا نعتمد في الزواج على الأوراق، والتأكيد أن الإنسان أهم من أوراقه، لذلك ليس من المعقول الاعتماد على بطاقة مثبت فيها ديانة المتقدم للزواج، دون السؤال عن أشياء أخرى مثل الأخلاق وغيرها من الصفات التي تمنع الانفصال وزيادة حالات الطلاق.
