أمر محمد سالمان وكيل نيابة حلوان بإخلاء سبيل فرد أمن بضمان وظيفته لعدم تورطه مع ضابطين بمباحث قسمي شرطة دار السلام وحلوان، والمتورطين في قتل مركبى بعد خطفه وتعذيبه. وأفاد الشرطى أثناء التحقيق معه بأنه سائق سيارة الشرطة وحضر بالضباط إلى مقر المراكبى الكائن بالباخرة بكورنيش النيل دائرة قسم شرطة دار السلام، وأنه لا يرى شيئا سوى قيام الضباط بإحضار المركبى وإدخاله بالقوة داخل "ميكروباص " . وكشفت تحقيقات النيابة التي باشرها محمد سالمان، وكيل النائب العام، أن عاملا بباخرة بالمعادي يجلب العرب على البواخر لتأجيرها، وفى أحد الأيام طلب سائح سعودي، زوجة عامل الباخرة لقضاء سهرة معها فوافق، وسجلت كاميرات الباخرة تفاصيل العلاقة المحرمة، دون علم السائح. واستغل عامل الباخرة الفيديوهات، وطلب من السائح السعودي 9 ملايين جنيه مقابل عدم نشر الفيديوهات، ولكن السائح كان أكثر دهاءً منه، وجاراه في الحديث مؤكدا أنه سيحضر له المبلغ. وأشارت التحقيقات إلى أن السعودي كان على معرفة بضابط بقسم شرطة دار السلام، فحكى لهم الواقعة، وبدلا من أن يتحرك الضباط لإنفاذ القانون، طلبوا من السائح تحرير محضر بقسم شرطة حلوان يتهم فيه العامل بخطفه. وبالفعل حرر السعودي المحضر، فتوجه ضابط شرطة حلوان، المتهم في القضية، إلى الباخرة، وألقى القبض على العامل، وتم إحالته إلى النيابة التي قررت إخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة. وفي إطار تحقيقات النيابة في محاولة منها لكشف لغز مقتل العامل، أجرت معاينة للباخرة التي يعمل عليها، وبالطبع كان لابد من تفريغ كاميرات المراقبة. وأظهر تفريغ الكاميرات مقطع فيديو لمشادة العامل مع السائح السعودى، وعندما طلبت النيابة بتحريز الكاميرات قام صاحب الباخرة بتخريبها، لتأمر النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، كما أمرت بإخلاء سبيل السعودي. وجاءت تحريات المباحث التي طلبتها النيابة لتفجر مفاجأة من العيار الثقيل، وتؤكد تورط ضابطين شرطة بقسمي المعادي وحلوان، في قتل المراكبي، إرضاءً للسائح السعودي، وأن الجثة تم إلقاؤها في الشارع بعد أن لفظ صاحبها أنفاسه الأخيرة على أيدي معذبيه.
