أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن قانونا جديدا يتم إعداده لمواجهة ظاهرة عمالة الأطفال. وقال المصدر في تصريح خاص ل"فيتو" إن مشروع القانون الجديد يشمل تغليظ العقوبة، بدلًا من الغرامة 500 جنيه فقط، يتم زيادها إلى 3 آلاف أو حتى 10 آلاف جنيه. وأشار المصدر الأمني، إلى أن مشروع القانون الذي سيتم عرضه على البرلمان قريبا، يشمل إضافة عقوبة الحبس، لصاحب العمل، أو المؤسسة، التي تشغل الأطفال، لافتًا إلى أن الغرامات وحدها ليست كافية لمواجهة المخالفين، حيث إن هناك من لديهم المقدرة على الدفع، لكن حينما يصل الأمر إلى الحبس، ستكون العقوبة رادعة تحد من تلك الظاهرة.