تعقد الأسبوع المقبل، هيئات مكاتب لجان "العلاقات الخارجية - الدفاع والأمن القومى - حقوق الإنسان" بالبرلمان، اجتماعًا لوضع التصور النهائي للخروج من أزمة قرار البرلمان الإيطالى بتأييد قرار مجلس الشيوخ الإيطالى بتعليق تزويد مصر بمهمات ومعدات عسكرية على خلفية حادث مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى. يأتي الاجتماع بعد عدد من المطالب التي تلقاها الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بإعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية والبترولية الموقعة بين مصر وإيطاليا، وكذلك آثار وتداعيات قرار البرلمان الإيطالى على خطط مصر في مكافحة الإرهاب. وفي هذا السياق، أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن تصعيد المواقف ليس في صالح الجانبين المصرى والإيطالى، حيث إن هناك العديد من مجالات التعاون الثنائى والإقليمى والدولى بين مصر وإيطاليا، وفى مقدمتها ملف الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر المتوسط، وأيضًا الأوضاع في ليبيا، وغيرها من الملفات والقضايا التي تحتاج إلى إعادة نظر.