أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ادعاء جماعة الإخوان بأن المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، التى تقضي بطرح مشروع الدستور خلال 15 يوما من إقراره حجة واهية لاتقوم على أساس. وأوضح أنه كان بوسع الرئيس إن أراد أن يبحث حقا عن مخرج قانوني للأزمة التى تعيشها مصر، اللجوء إلى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. وقال نافعة في مقاله ب "اليوم السابع" الصادرة اليوم، الأربعاء: إصرار الرئيس على طرح مشروع الدستور للاستفتاء الآن، له دوافع سياسية تتعلق بمصلحة الجماعة وليس بمصلحة الوطن، وإن الدوافع القانونية التي يسوقونها ماهي إلا ذرائع للتغطية عن الدوافع الحقيقية. وطالب الرئيس مرسي باتخاذ قرارا فوريا بتاجيل الاستفتاء لمدة شهرين، لمنح الحوار المجتمعي فرصة للتوافق، ليس فقط على الدستور ولكن على طريقة إدارة مشتركة ومنضبطة لما تبقى من المرحلة الانتقالية.