أكد اللواء مهندس زكريا الجوهرى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، يزيد من أوجاع قطاعى الاستثمار العقارى للراغبين في الاقتراض لتمويل مشروعاتهم السكنية وقطاع التمويل العقارى للمواطنين الذين لديهم الرغبة في الحصول على وحدات بنظام التمويل العقارى. قال رئيس الجمعية المصرية، أن الخطر الأكبر لهذا القرار يظهر على قطاع التمويل العقاري خصيصا، باعتبار أن ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك وخفضها كان المطلب الأساسى خلال المراحل الماضية من أجل إنعاش هذا القطاع الذي يحتضر في مصر. وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، رفع الفائدة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أي بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 11.25% إلى 12.25%. وتتشكل لجنة السياسة النقدية من أعضاء بحكم وظائفهم، وهم محافظ البنك المركزي ونائبه ووكيله للسياسة النقدية ووزراء الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى اللجنة التنسيقية والتي تضم فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق، ومحمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي، وعبلة عبد اللطيف. وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد. وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، في اجتماعها الأخير، إبقاء سعر الفائدة على الأوعية الادخارية، حيث تم تثبيت سعري العائد والإقراض لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس ليصل 10.75% و11.75% على التوالي.
