أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها مع نقابة الصحفيين، مطالبة بسرعة الإفراج عن نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيل مجلس النقابة بضمان محل إقامتهم. حيث كانت نيابة وسط القاهرة قد قررت استدعاء كل من: نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وخالد البلشي وكيل مجلس النقابة، وذلك لسماع أقوالهم في التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن اتهامهم بالتستر على هاربين من أمر ضبط وإحضار، ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام نقابة الصحفيين من قبل قوات الأمن لتنفيذ قرار نيابة شبرا الخيمة بضبط وإحضار الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، واستمعت النيابة لأقوالهم حتى فجر اليوم الإثنين، وذلك طبقا لنص المادة 145 من قانون العقوبات المصري والتي اشترطت محكمة النقض المصرية في حكمها رقم 302 لسنة 39 قضائية الصادر في 26 نوفمبر 1921 بضرورة صدور فعل إيجابي لا عملا سلبيا، وهذا لم يصدر عن أي عضو من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين. وتوجه المتهمان إلى مقر النقابة العامة أمام أعين جميع الصحفيين، باعتبارهما صحفيين أو يعملان بالصحافة إلى النقابة، وهو مكان ليس خاصا لأعضاء مجلس النقابة، فهو ليس بيتهم الخاص أو مقر عملهم، بل هو مكان يؤوي جميع الصحفيين، ولا يملك مجلس النقابة سلطة منع أي منهما أو غيرهما من العاملين بالصحافة أو الإعلام من الدخول إلى النقابة، أو طردهما منها، ولم يقم أي عضو من مجلس إدارة النقابة بأي فعل إيجابي اتجاه المتهمين كتوجيه المذكورين إلى مكان معين يتخفيان فيه، كما لم يصطحبهما إلى مكان بعيد عن الأعين، وبهذا يتخلف الركن المادي للجريمة. فضلا عن أن مجلس النقابة ليس من الأشخاص المكلفين بالقبض على الأشخاص الذين تطلبهم النيابة العامة أو الشرطة، وليس مأمورًا بالضبط القضائي، بالإضافة إلى أن أمر الضبط للمطلوبين لم يبلغ للنقابة رسميًا، وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بكفالة عشرة آلاف جنيه إلا أنهم رفضوا دفع الكفالة. وأكدت المنظمة أن مهنة الصحافة ما زالت تتعرض لانتهاكات خطيرة، من خلال حبس الصحفيين بسبب آرائهم وصدور أحكام على آخرين وهي انتهاكات لم تتوقف رغم ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو. وتطالب المنظمة بضرورة تحسين أوضاع حرية الرأي والتعبير والصحافة في مصر بشكل عام من خلال الإفراج عن كافة الصحفيين الذين يتعرضون للحبس بسبب آرائهم السياسية، وتعديل البنية التشريعية الخاصة بحرية الرأي والتعبير، حيث لم تشهد البيئة التشريعية تعديل في منظومة القوانين الناظمة لحرية العمل الصحفي. كما تطالب المنظمة بضرورة ضمان واحترام حرية الصحافة، من خلال تعديل البنية التشريعية المنظمة للعمل الصحفي في مصر، على أن يصاحب ذلك في الوقت نفسه وضع إطار وميثاق شرف لحقوق وواجبات الصحفيين أثناء عملهم حتى لا يكون الصحفيون عرضة للانتهاك والتضييق. ومن جانبه، أوضح حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن حرية الصحافة هي مقياس على الحقوق والحريات العامة في البلاد، وعليه يجب كفالة حرية الصحافة وحمايتها وضمان تمتع الصحفيين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. ومن ناحية أخرى، ذكر أبوسعدة أن التحقيق مع ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة يعد ضربة إلى العمل النقابي، وهي الواقعة الأولى التي يحدث فيها هذا على مر العصور، ولا يعقل أن يوجه اتهام إلى نقيب الصحفيين وعضوين من مجلس النقابة بالتستر على صحفيين تواجدا بمقر النقابة العامة وهو مكان عام لجميع الصحفيين دون تمييز، كما أن تمسك النقيب بقانون النقابة الذي يسمح لقوات الأمن بالدخول إلى مقر النقابة برفقة عضو نيابة عامة وهذا ما لم يحدث في هذه الواقعة هو موقف صحيح قانونا لا يعاقب عليه، الأمر الذي كان يتطلب التحقيق في بلاغ النقابة أولا. ويطالب أبوسعدة بسرعة الإفراج عن نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير النقابة، لا سيما أن الدستور المصري لعام 2014 أكد على حرية الفكر والاعتقاد والرأي والتعبير، بل وأكد على إلغاء عقوبة الحبس في جرائم الرأي أو أي جريمة تتصل بعملهم.
