«الدستور الجديد لم يخل من عوار، ويلغى مدنية الدولة وينص على سنية مصر، ويخالف كل الأعراف، والقوانين، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويكرس لسلطة الحاكم الديكتاتور», هذه بعض آراء عصام الإسلامبولى- الفقيه الدستورى وعضو المكتب السياسى لحزب الكرامة- والتى كشف عنها ل «فيتو» فى حوار صريح ,هذا نصه : ما السبب فى الانقسام الموجود حاليا فى الشارع بشأن الدستور ؟ - سوء الإدارة واستغلال القانون على نحو سيئ هما السبب، فالرئيس- الذى اقسم على الحفاظ على القانون والدستور- خالف القانون والدستور ثلاث مرات، ودخل فى صراعات قانونية مع المحكمة الدستورية بسبب «التار البايت» بين الاخوان وبين المحكمة، ومن هنا بدأت تصفية الحسابات مع السلطة القضائية،واتهام القضاء بأنه فاسد مع انه هو الذى اوصلهم لاغلبية مجلس الشعب، واوصل الرئيس لكرسى الرئاسة كيف ترى الدستور الجديد ؟ - الدستور الجديد مليء بالعيوب والعوار القانونى الدستورى، وقبل هذا لابد ان يعرف المصريون كيف كانت تدار الجلسات وهناك 80 مادة تمت اضافتها لم يعلم عنها احد اى شيء، وفوجئ بعض الحضور بها وطريقة التصويت لمدة 20 ساعة اى تصويت على دستور وطن يكون بهذا الشكل السيئ , كما انه دستور خرج دون توافق بين مختلف القوى السياسية، وانسحبت القوى المدنية من الجمعية التأسيسية، وكذلك انسحبت الكنيسة وبقى الازهر الذى استثنى من مادة العزل السياسي لاجل عيون شيخ الازهر، وهذا سر استمرار الازهر فى التأسيسية بينما انسحب المدنيون والكنيسة. وهل هناك مادة بعينها ترى فيها اخلالا بمبدأ المواطنة والديمقراطية؟ - نعم , فمادة مجلس الشورى الباطل فى الاساس القانونى تشترط ان يكون اعضاؤه من مرشحين حاصلين على «احدى شهادات التعليم العالى على الاقل» وهؤلاء فى مصر تبلغ نسبتهم فى التعداد الرسمى المصرى لسنة 2006 نسبة 9.3% ومعهم 0.4% حاصلين على شهادات اعلى كالماجيستير والدكتوراه. فيكون المجموع كله 9.7%، وقد يزيد هؤلاء فى سنة 2012 بما يقدره علماء الاحصاء بنحو 2% اخرى. فتكون النسبة الاجمالية لا تجاوز الآن 12% وهؤلاء فقط هم من يقر لهم الدستور بالنسبة لمجلس الشورى بحق المواطنة وتمثيل الشعب المصرى كله، والمشاركة فى اصدار القوانين والتشريعات، وتكون موافقة مجلس الشورى بهذا التشكيل على القوانين هو ما به تصح وتصدر. بمعنى انه صار لهذه النسبة المحدودة من المواطنين سلطة اعتراض او وجه من وجوه الاعتراض. وان الاغلبية المكلفة فى هذا المجلس تملك تعطيل القانون الذى وافقت عليه الاغلبية المطلقة لمجلس النواب، رغم ان عدد الاعضاء فى مجلس الشورى عادة ما يقل عن نصف عدد اعضاء مجلس النواب بمعنى ان صوت العضو بمجلس الشورى يعادل اكثر من صوتين من اعضاء مجلس النواب. وهذا الوضع النخبوى المذموم فى ظنى هو ما استعيض به عن نسبة العمال والفلاحين. وماذا عن المواد الخاصة بالرئيس والغاء النائب ؟ - صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد أكبر من صلاحيات الرئيس فى دستور 71 , فالدستور الحديد الغى منصب نائب الرئيس، وحدد رئيس الوزراء للقيام بمهام الرئيس حال غيابه,وألغى اشتراط عدم حصول المرشح لرئاسة الجمهورية على جنسية أخرى هو أو أحد والديه, بينما جعل عدم الحصول على جنسية أخرى شرطا من شروط تعيين رئيس الوزراء، ومنح رئيس الجمهورية حصانة من المساءلة والعقاب مدى الحياة بتعيينه عضوا دائما بمجلس الشيوخ , وأعاد للبرلمان نظام» سيد قراره» بحيث لا تسقط عضوية أى عضو بالبرلمان الا بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان الدستور الجديد, وألغى الاشراف القضائى على الانتخابات, واعطى حصانة للدستور للجديد من التعديل الا بعد 10 سنوات ولا يمكن تعديل باب المقومات الأساسية للدولة بأى حال من الأحوال والدستور الجديد أعطى صلاحيات أوسع لمجلس الشورى،وتحويل اسمه لمجلس الشيوخ فى المادة التاسعة مجرد كلام عام. وهل توجد مواد بالفعل تثير المخاوف من احتمال فرض تيار بعينه لافكاره على الدولة والمجتمع؟ - نعم بالفعل فقد اتاح الدستور الحالى ظهور جماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى مادة «المجتمع يحمى الآداب والاخلاق», وهذه المادة تسمح فيما بعد بوجود جماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر, وتم الغاء كلمة مصر مدنية من الدستور الحالى وان مصر جزء من الامة الاسلامية والافريقية تدافع عنها ولم يفسروا لنا معنى ذلك, والدستور اتاح حل النقابات المهنية كلها وليس مجلس الادارة فقط بل يتم حل نقابة الصحفيين مثلا باكلمها وكله بالقانون , وهناك مواد تسمح بتطبيق الشريعة تلقائيا دون تحديد جهة تطبيق الشريعة وكلها مواد مدسوسة وتدليس على الناس, واعطى الدستور امتيازات للجيش تكشف عن الصفقة القذرة بين الجيش والاخوان فالبرلمان يمكنه الاطلاع على الموازنة ولكنه لا يرفضها ولا يقبلها اى اطلاع فقط ,والاغرب انه سمح لمن يحمل احد والديه جنسية اجنبية بالترشح للرئاسة, وهذه المادة وضعت تحديدا مجاملة لحازم ابواسماعيل لكسب تأييده وحشد السلفيين مع الاخوان لتمرير الدستور.
