وصفت المستشارة تهاني الجبالي -نائب رئيس المحكمة- النصوص المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا في مشروع الدستور بالكارثية، التي تم صياغتها من اجل خدمة مصالح جماعة بعينها، وللانتقام من رموز القضاة. وقالت: إن نصوص الدستور الجديد قصرت دور المحكمة علي النظر في دستورية القوانين، وتقليص عدد أعضائها من 19 مستشاراً إلى 11 مستشاراً فقط، ومنح رئيس الجمهورية حق إصدار قرار تعيين أفرادها بعد أن كان هذا حق الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، وهو ما يعد اعتداءً على المحكمة وتقليصا لدورها. "فيتو" حاورت المستشارة تهاني الجبالي حول نصوص المحكمة الدستورية في مشروع الدستور: ما رأيك في نص الدستور على أن المحكمة الدستورية جهة قضائية تختص دون غيرها بالنظر في دستورية القوانين؟ - جعل المحكمة الدستورية جهة قضائية يخضعها لجهات أخرى، وهو ما يعد محاولة لتحجيم اختصاصات المحكمة والانتقاص من صلاحياتها، فالدستورية محكمة مستقلة عن هيئات الدولة وسلطاتها، وبالتالي لا يجوز أن تصبح تابعة لأي جهة أخرى. ما أوجه الانتقاص والاعتداء الذي يحمله مشروع الدستور الجديد للمحكمة الدستورية؟ - مشروع الدستور قلص من صلاحيات المحكمة المنصوص عليها في جميع الدساتير المتعارف عليها، والتي كانت تتضمن قيامها بتفسير القوانين، والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، وتم حذف هذه الاختصاصات من مواد الدستور الجديد، وهو ما يعد اعتداء صارخاً، في الوقت الذي منح فيه الدستور رئيس الجمهورية الحق في اختيار وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، في حين أن الجمعية العمومية هي صاحبة هذا الحق وهي التي ترشح، والرئيس يصدر القرار بين الثلاثة الأقدم بالمحكمة. ولماذا؟ - نعم، هذه المادة كارثية، لأنها قلصت عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا بجعلها رئيس وعشرة أعضاء، وكان من المفترض أن النصوص الانتقالية تقول إننا سنصل لهذا العدد ببلوغ السبعة أعضاء سن المعاش، ويبقي الرئيس وعشرة أعضاء آخرين، وبالتالي هذه المادة تعد بمثابة عزل مباشر لثمانية قضاة، فالمستشار تيمور رئيس المحكمة الإدارية عند مناقشة النص الانتقالي طلب عدم اقتصار الأعضاء في الدائرتين التي تضم كل منها 7 قضاة حتي إذا حدث طلب رد من خصوم الدعوي من المفترض أن تكون هناك دائرة أخرى للفصل وكان الرد عليه بأن المادة تم إعدادها من الجمعية التأسيسية للدستور. من وجهة نظرك لماذا أصرت التأسيسية على هذه المادة؟ - لأن " معدى هذه المادة" قالوا بالنص :"عايزين تهاني الجبالي تخرج من المحكمة الدستورية"، وهذه كارثة أن تتم شخصنة الدستور، وهو ما لا يجوز للمشرع الدستوري، ف"تهاني الجبالي" مجرد شخص حتي لو أن هناك خصومة معها لا يجب أن تكون هناك نصوص في الدستور لخروجي من المحكمة الدستورية"، وبالتالي هذا الأمر يعد عدوانا شديدا على المحكمة الدستورية العليا واستقلال القضاء وسيؤدي إلي حرمان الدستورية العليا من شخصيات تحمل الدكتوراه، ومنهم من قام بكتابة دساتير العديد من الدول الأخري، مثل المستشار الدكتور شريف عمر الحاصل علي 12 دكتوراه فخرية، كما أن هذا النص يفرغ المحكمة من الكفاءات النادرة الموجودة بها ويقلل من دورها في وقت تصل الدعاوي إليها بالآلاف، وهو ما يجعلنا نحذر من مخاطر إدارة العدالة لمصلحة مواطنين بعينهم بدليل أن النصوص كلها عصفت باستقرار واستقلال القضاء المصري. وما رأيك فى المادة 8 التى تنص على أن "يقوم المجتمع المصري على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال".؟ - هذه المادة تمثل تنازلًا صريحًا من الدولة عن سلطاتها في حماية الأنفس والأعراض والاموال، رغم كون هذا الأختصاص أحد واجباتها بما يخالف فقه الولاية للسلطات الذي هو مهمة الدولة وليس الأفراد والجماعات.. وهذه المادة خطر يكمن في تفويض الجماعات بأداء دور الدولة بالنيابة عنها، و"هذا من الميراث القديم الذى لا يتفق مع الدولة الحديثة عندما تكون الولاية لسلطاتها وليس لأفرادها أو جماعاتها بما يستوجب مراجعة هذه المادة وتطويرها بما يضمن للدولة الولاية الكاملة فى سلطاتها لا لغيرها تصريحا أوتلميحا".
