اتهم خالد على، هيئة قضايا الدولة، بتجهيل منصة القضاء ومحكمة القضاء الإداري،التي تنظر قضية بطلان اتفاقية تعيين الحدود، بإخفائها للأوراق والوثاق والمستندات. وأضاف أن هيئة قضايا الدولة عاجزة عن تقديم المستندات المطلوبة وأن القانون أتاح للخصم أن يلزم خصمه أن يقدم ما تحت يده من مستندات وفى حالة امتناعه تكون الصور الضوئية مستندات وصور من طبق الأصل. وأشار إلى أنه قدم محضر اجتماع مجلس الأمن في 15 فبراير 1954 والتمس من المحكمة إلزام هيئة قضايا تقديم صورة رسمية من المحضر لأنها موجودة بوزارة الخارجية وفى حالة امتناعهم عن تقديم المحضر يكون الاعتداد بالصورة باعتبارها طبق الأصل. وأكد أنه تقدم بحافظة مستندات تحمل خطاب وزارة الحربية والبحرية برقم قيد 6\3 إلى وزير الخارجية وتحمل تاريخ 23 -12 -1938 وتؤكد فيه جزيرتي تيران وصنافير مملوكتين لمصر. وتابع خالد على "أن هناك عددا كبيرا من الأكاذيب بأننا استولينا على الجزيرتين وهذا بالبرهان أن مجلس الدولة طالب بضرورة رفع علم مصر على الجزيرتين عبر إدارتى الخارجية والعدل بموجب فتواها رقم 20 بتاريخ 12 يناير 1950 الموقعة من المستشار وحيد رأفت". وأوضح أن كل من عاشوا على هذه الجزيرتين مصريين وأن أحد أعضاء الكنيست طالب بضم الجزيرتين لأن ليس عليها علم، وأن المستشار وحيد رأفت طالب الملك فاروق بسرعة رفع العلم المصرى، حتى أصدر فتواه. وأوضح أن المستشار وحيد رأفت قرر في فتواه بسرعة رفع العلم المصرى وإبلاغ جميع الدول بأن مصر وضعت العلم وأن الجزيرتين مصريتان. وأضاف أن الملك بعد علمه بالفتوى طلب من الأجهزة التحرك وردت عليه وزارة الخارجية بأنها خاطبت وزارة المالية واأفادت أن الجزر تدخل ضمن الأراضي المصرية. وناشد خالد على الانتقال إلى دار الوثائق القومية التابعة للهيئة العامة للكتاب لتتطلع على أرشيف الخاص بالجزيرتين وبكافة المكاتبات والمراسلات بين الوزارات والإدارات المختلفة خاصة أن هيئة قضايا الدولة امتنعت عن تقديم الأوراق والمستندات التاريخية أو الاتفاقية المطعون عليها وكذلك الانتقال إلى هيئة المساحة لمعاينة الخرائط، وقدم أطلس به خريطة قبل تأسيس السعودية بعشر سنوات تثبت أن تيران وصنافير مصرية.
