انتقد القيادى العمالى عبد الرحمن خير الدستور الجديد الذى وصفه بال«كشري, رافضا جميع مواده من الألف الى الياء، ليسميه دستور «سمك - لبن – تمر هندى» بعد العبث التشريعى الذى وافق عليه المستشار حسام الغريانى - رئيس الجمعية التأسيسية للدستور - الذى انزلق فى فكرة من سبقوه حتى يلامسوا أعتاب السلطة بتغير 180 درجة, مستنكرا أن يأتى هذا الدستور بعد ثورة أسقطت نظاما استبداديا سلطويا فى 18 يوما . خير قال فى حواره مع «فيتو»: إن هذا الدستور السييء فيه تراجع خطير لجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تضمنتها مواده, وكان من المفترض ان تأتى بخير مما جاء فى دستور عام 1971 الذى مر عليه 41عاما، دون أن يلازمه تطور طبيعى فى حقوق العمال والفلاحين, انطلاقا من المواثيق والعهود الدولية والمنظمة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, مبديا أسفه للمواد التى جاءت مطاطة ومائعة، مثل الحديث عن الأجر العادل دون أن يشير الى تكاليف المعيشة والغلاء وأرتفاع اسعار السلع والخدمات, والتدنى فى الكثير من دخول طبقات الشعب الكادحة من العمال والفلاحين، ليضربوا بهذه النصوص عرض الحائط بالمعايير الدولية التى تلزم الدول بالحفاظ على هذه الحقوق، وضمان حمايتها وعدم العبث بها. خير مضيفا : إن الحديث على العلاج وفقا لمعايير الجودة حديث مبهم, فعن أى جودة يتحدثون, هذا النص يذكرنى ب الحديث عن التأمين الصحى الشامل أيام الحكومة السابقة فى عهد مبارك، عندما حاولوا خصخصة المستشفيات بزعم الجودة، ليصبح العلاج بهذه الدرجة للقادرين دون غيرهم، حسب نوع الخدمة المقدمة . ويصف خير هذا الدستور بال «كشرى» موضحاً أن كل المسائل التى جاءت بها مواد الدستور تتضمن تعبيرات فضفاضة, فيها نوع من التحايل والعصف بحقوق العمال والفلاحين رغم إلزام الدولة بأن تكون الاتفاقيات الدولية التى تطبقها لا بد أن تتم من خلال قوانين نافذة، باعتبارها موقعة على هذه المعاهدات, لكن يبقى العمال والفلاحون دائما الخاسر الأكبر المهضوم حقهم قبل الثورة وبعدها, بما يعنى وجود نظام سياسى فيه إغراق ووهم للحديث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. خير وصف أيضا التعديلات فى قانون النقابات المهنية الأخير رقم 35 بالتدخل الفج، واعتداء سافرعلى الحريات العامة والنقابات المهنية وتقييد نشاطها, بل تجاوز هذا الحد ليصبح سطوا علنيا على المنظمات المهنية لصالح جماعة الإخوان المسلمين, فهذا التنظيم العمالي «كنز» تتجاوز قيمة مقراته وأنديته 3 مليارات جنيه، ليصب الدستور هجوما غير مسبوق على هذا الكيان, بل الأسوأ من ذلك هو اصدار قرارات فى هذا القانون من جانب وزير القوى العاملة والهجرة، بتعيين اعضاء فى مجالس ادارة النقابات العمالية, رغم أن الطريق الديمقراطى للممارسة يتم من خلال الانتخاب وليس بفرض اعضاء بعينهم لأخونة الاتحاد, وهذا شيء غير مسبوق, وعندما يكون هذا الحق للوزير فإنه يعد هدما للتنظيمات النقابية بما تملكه من أندية ومقرات ومصايف ومستشفيات لخدمة جماعة الإخوان المسلمين برعاية رئيس الجمهورية محمد مرسى الذى تنصل من كل فصيل سياسى أو قوى ثورية او مدنية أو تنظيمات نقابية لا ترضى عنها جماعته, ليختصر مصر فى القوانين وماجاء فى الدستور لصالح جماعته, رغم اعتراضى على المادة 52 وغيرها, وأقول إن هذا الدستور مرفوضى كاملا، اذا ماتمت عملية الاستفتاء عليه يوم 15 ديسمبر الحالي . ويضيف خير : إنه بعد وصول الإخوان كاحد تيارات الأسلام السياسى للحكم، فقد حاولوا «التكويش» على كل الصلاحيات فى الدولة، وأعمدتها الرئيسية لتصبح شرائح الإخوان موجودة فى قمة اجهزة الدولة بجميع مستوياتها المختلفة, لتحقق فكر الجماعة وترفع أهدافها فوق مصر والمصريين وتطويق الحرية وخنقها من خلال هذا الدستور السئ الذى لن نسمح بمروره وسنلاحقه قضائيا لأسقاطه امام القضاء, مثلما أسقطنا قوانينا مشبوهة من قبل حاولت تكبيل الحريات النقابية, خصوصا أن الدستور الجديد لم يعط للعمال والفلاحين حقوقا كنا ننتظرها, بل جاءت الأمور أسوأ مائة مرة عما كنا نتوقع.
