أكد أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، وأحد مؤسسى حزب «الدستور»، الدكتور حسام عيسى، أن الدستور الجديد، يحتوي على مواد «كارثية»، تتعلق بالحريات ،ومواد أخرى تتعلق بالمحكمة الدستورية، مشددا على أن دستور الإخوان يريد أن يلغي دور المحكمة الدستورية، وتحويلها لفرع من فروع مكتب الإرشاد . عيسى قال فى حوار مع «فيتو»: الدستور الذي دعا مرسي للاستفتاء عليه قائم على التدليس، وسوف يكون حال إقراره «نكبة على البلاد والعباد». مطالبا بإلغاء «المسودة»، وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تمثل الشعب المصري، وليس الإخوان، لتنتج له دستورا يحقق آماله. وأوضح أستاذ القانون الدستورى أن المادة 235 تتيح «أخونة» المحكمة الدستورية، موضحا أنها تتضمن عزل قضاة من المحكمة الدستورية من وظائفهم عن طريق بقاء رئيسها و10 فقط من قضاتها، لافتا إلى أن ذلك يعد تعديا بغيضا على السلطة القضائية. وقال:«الدستور الذى سيستفتى عليه يعطي لرئيس الجمهورية سلطة التعيين فى هذه المحكمة، وهو بذلك يحمل وصمة الاعتداء على السلطة القضائية، ما يتنافى مع المعايير الدولية والديمقراطية». الفقيه الدستورى شدد على ضرورة التكاتف لحماية المحكمة الدستورية بعيدا عن الاختلاف أو الاتفاق معها لافتا إلى أنها جزء من القضاء المصرى، الذي يجب أن يحترمه الجميع، ويدافع عنه لأنه الجهة الوحيدة التي ستحميه من السلطة وبطشها في اي وقت. وكشف «عيسى» عن أن المادة 176 تتيح لرئيس الجمهورية تعيين رئيس المحكمة الدستورية، وقضاتها،على ما كان عليه الوضع قبل الثورة، مؤكدا ان ذلك يتيح لمرسي الهيمنة على القضاء الدستورى، وهو ما يرفضه الجميع . وأوضح أن المادة 236 الخاصة بالعمال والفلاحين تهدر حقوقهم التي كانت موجودة منذ دستور 1964، مشيرا إلى أن المادة الواردة عن العمال والفلاحين تعطيهم حق التمثيل في البرلمان لدورة برلمانية واحدة. عيسى قال: إن المسودة الجديدة تضع شروطا مجحفة للمرشحين في الانتخابات، حيث اشترطت ان يكون المرشح حاصلا على شهادة اتمام التعليم الأساسى، وبالتالي سيتم تجاهل نسبة كبيرة من المصريين بسبب تلك المادة». وتابع:المشروع زاد في تحديه للشعب، وأصر على أن يكون عضو مجلس الشورى حاصلا على احدى شهادات التعليم العالى على الاقل، وهؤلاء فى مصرلايتعدون ال10 % تقريبا، وبالتالي تم استبعاد 90% من المصريين من الترشح وهو أمر غير مقبول. وشدد عيسى على ان ما سبق يعد وجها من وجوه التدليس فى صياغة النصوص والاحكام وبالتالي فإن ذلك يشير إلى وجود سوء النية من أعضائها، لافتا إلى أن رفض الدستور هو الحل للابتعاد عن هذا التدليس .