أكد الدكتور جمال زهران- أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس- فى حواره ل«فيتو» ان الدستور الجديد لم يحقق الاهداف الثورية، لأن نصوصه تنتقص من صلاحيات البرلمان، فى ممارسة دوره الرقابى على الحكومة والبرلمان، كما أن بنوده تحافظ على سرية مناقشات موازنة الجيش، وحرمان البرلمان ممثل الشعب من مناقشتها بشفافية تعهدها كافة الديمقراطيات فى العالم، كما منح رئيس الجمهورية سلطات تفوق سلطات الطوارئ بإحيائه،ما كان منصوصا عليه فى المادة 74 من دستور 1971،وهو ما يمثل انقلاباً على غايات ثورة 25 يناير, مطالباً الرئيس مرسى صاحب الصلاحيات المطلقة بالدستور،ان ينصاع للرأى العام، ويؤجل الإستفتاء على الدستور فورا، حتى تهدأ الامور.. وإلى تفاصيل الحوار: زهران قال إن صلاحيات رئيس الجمهورية بالدستورالجديد كما كانت بدستور 71 ، ولم تحقق أية أهداف ثورية، وكان على الدستور الجديد أن يخرج بمصر من عهود الاستبداد إلى عهود ديمقراطية حقيقية, لافتا إلى أنها تمنحه سلطات واسعة فى تعيين رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة, وإعلان حالة الطوارئ منفردا، وكذلك إعلان الحرب والحق فى تعيين المدنيين والعسكريين. وأضاف زهران: إن النصوص الدستورية المطروحة تنتقص من صلاحيات البرلمان، مما يجعل يد رئيس الدولة هى الطولى، لأن البرلمان هو رقيب على الرئيس والحكومة، بالاضافة الى ضرورة منح البرلمان صلاحية مناقشة ميزانية القوات المسلحة، وسن تشريعاتها, فهذا لن يكون بالخطيرعلى أمن مصر. مؤكداً أن نقل هذه الصلاحيات الى مجلس الدفاع الوطني لاعلاقة له بالديمقراطية، وهذا بالطبع سيجعله تحت إمرة رئيس الجمهورية ، حتى لا يعلم البرلمان ممثل الشعب أى شيء عن جيشه،لتبقى الاسرار محظورة. واضاف زهران إن رئيس الجمهورية في دستور 71 كان يملك جميع السلطات في يده دون منازع، فهو المسئول عن كل شيء، فكان الرئيس الأعلى لكل الهيئات والمجالس، ولا يتخذ أى قرار دون الرجوع إليه، وهذا غير منطقى لأن الشعب سيتحول إلى دمية يحركها الرئيس كيفما يشاء ووقتما يريد. وقال زهران : إن الرئيس مرسى ليس لديه سلطة إصدارإعلانات دستورية انطلاقا من تقلده لمنصبه وفقاً للشرعية الدستورية التى تقر ممارسته لسلطاته، وفقا للنصوص الدستورية السارية وقت انتخابه، والتى أقسم على احترامها. وعن قانون الطوارئ قال زهران إن قانون الطوارئ هو احد أدوات الديكتاتورية، واقبحها على الاطلاق، فهى سلطة يمنحها الرئيس مرسى لنفسه حتى يمارس الاستبداد والاعتقال والردع فى شعبه كيفما يشاء، والدستور الجديد خول لرئيس الجمهورية سلطات تفوق سلطات الطوارئ بإحيائه ما كان منصوصا عليه فى المادة 74 من دستور 1971 وهذه المادة مجردة من جميع الضمانات التى أحيطت بها هذه المادة فى هذا الدستور بما يعصف بكل الحقوق والحريات، وقانون الطوارئ فى النظام السابق كان يتم تجديده فى مجلس الشعب كل عامين، وكانت المعارضة والاخوان يعارضونه، وكان يقره بحجة استخدامه فى حالتى المخدرات والارهاب، ولكن حقيقة الامر أنه كان يجرى استخدامه ضد السياسيين وبالتالى قانون الطوارئ يمثل انقلابا على غايات ثورة 25 يناير. وأضاف زهران: على الرئيس ان ينصاع للرأى العام وليس لجماعته، لأن الرئيس مرسى ليس لديه مشكله فى الاستماع، ولكن مشكلته تكمن فى المحيطين به فعليا. وردا على المزاعم القائلة بأن الدستور يقيد سلطة الرئيس، فيما يتعلق باتخاذ قرار الحرب إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى. قال إن المادة التى نصت على حق الرئيس فى تعيين العسكريين والمدنيين تمنحه صلاحية إقالة كل من يعارض قراراته سواء كان عسكرياً أومدنياً، ويأتى بغيره يؤيد رغباته، فمشكلة الدستور أن به الكثير من المواد ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.
