قال محمد شتا، مراقب فرع عمر أفندي بصلاح سالم، عضو اللجنة النقابية بالشركة، إن الحديث حول نقل تبعية شركة عمر أفندي للقابضة للسياحة والفنادق والسينما، أو إعادة الشركة القابضة للتجارة مرة أخرى للعمل على أن تضم في محفظتها شركات التجارة الداخلية والتي جرى توزيعها على شركات أخرى، ليس هو الحل الأمثل لإعادة تشغيل الشركة كما يعتقد البعض. وأضاف في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن لجوء القابضة للسياحة لتأجير أفرع شركات التجارة الداخلية التابعة لها لن يقدم الحلول المنتظرة لإخراج «عمر أفندي» من أزمتها، مطالبًا بإدخال نشاط السلع الغذائية للشركة، خاصة أن السجل التجاري لها يتضمن ذلك. وتابع "شتا" أن اختيار أيمن سالم الرئيس السابق للشركة المصرية لتجارة الجملة، رئيسًا لشركة عمر أفندي، لم يأتِ بالمصادفة، ولكنه خطوة لإدخال نشاط بيع السلع الغذائية من خلال فروع الشركة إلى جانب السلع الأخرى. وأضاف مراقب فرع عمر أفندي بصلاح سالم، أنه ليس هناك أي اتجاه لنقل تبعية شركة عمر أفندي للقابضة للسياحة. وكشف أن عددًا من محال الهايبر ماركت تستهدف المشاركة في عمر أفندي وتأجير مخازن الشركة، ومنها كازيون وكارفور وفتح الله، مؤكدًا ضرورة توفير السيولة اللازمة للشركة، وسداد المديونيات التي بلغت نحو 800 مليون جنيه، وأيضًا سداد مستحقات الشركة لدى الدولة منذ عملية الخصخصة. يذكر أنه بعد جولة فاشلة من الخصخصة عادت الشركة إلى حضن الدولة بحكم قضائي ببطلان عقد بيع الشركة، وتحولت الشركة التي بيعت وقت أن كانت تابعة إلى الشركة القابضة للتجارة إلى محفظة الشركة القابضة للتشييد والتعمير التي كانت دُمجت القابضة للتجارة فيها في 2008. وتعد الشركة القابضة للتشييد والتعمير عمر أفندي عبئًا عليها إذ تعمل كل شركاتها التابعة في مجال الإسكان والتشييد والبناء، وفي المقابل رفضت القابضة للسياحة ضم شركة عمر أفندي لها نظرًا لتراكم الديون عليها.
