المادة 137 من الدستور تعطى «السيسي» حق «حل النواب».. والاستفتاء الشعبى «لا يرضى كافة الأطراف» «رافضو تمرير الاتفاقية» يلوحون باستخدام المادة 151 للخروج من الأزمة.. و«شعبية السيسي» تهدد موقفهم أزمة كبيرة ينتظرها مجلس النواب، وتحديدا عقب وصول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، إليه، بدأت تفاصيلها بتهديد عدد من النواب المحسوبين على معسكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لرافضى تمرير الاتفاقية ب «حل البرلمان». وفقا لتأكيدات مصادر عدة داخل «النواب»، فإن قاعات المجلس شهدت خلال الأيام القليلة الماضية قيام عدد من أعضاء المجلس من المؤيدين لتمرير الاتفاقية التي تقر بتبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، بالترويج بين بقية النواب، أنه حال رفض البرلمان للاتفاقية، التي وقع عليها رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مفوضا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سيكون البرلمان مهددا بالحل وفقا للدستور. المصادر ذاتها، أكدت أيضا أن النواب الراغبين في تمرير الاتفاقية ب«الموافقة»، ألمحوا في سياق حديثهم إلى أن رفض الاعتراف ب«سعودية» الجزيرتين سيترتب عليه غضب الرئيس من البرلمان، ما يمكن أن يدفعه لأن يعتبره معطلا لسياساته التنموية في البلاد وخطواته نحو النهوض بالبلاد والحفاظ على أمنها القومى ومصلحتها العليا، وهو الأمر الذي يعطيه الحق – وفقا لتأكيداتهم- في اتخاذ قرار بحل المجلس وعرض الأمر على استفتاء شعبى وفقا لنص المادة 137 من الدستور، التي تنص على أنه «لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.» وأشارت المصادر، إلى أن النواب المروجين لتلك الفكرة، يعتمدون في محاولاتهم لإقناع بقية النواب، على شعبية الرئيس السيسي، الكبيرة في الشارع المصرى، حيث أكدوا أن الشارع في النهاية سيختار الوقوف بجانب «السيسي» ومن ثم يؤيد قراره ب»حل النواب»، خاصة وأن هناك انتقادات كبيرة تواجه مجلس النواب من جانب الشارع المصرى. وتابعت المصادر، أن هناك عددا ليس بقليل من النواب الذين كانوا يعترضون على الاتفاقية، بدءوا في إعادة التفكير مرة أخرى في موقفهم بشأن الاتفاقية، خوفا من حل البرلمان، أو الدخول في صدام مع مؤسسة الرئاسة. المثير في الأمر، أن المعسكر الرافض لتمرير الاتفاقية – وفقا لتأكيد المصادر ذاتها، يفكر في إبعاد كرة اللهب عن ملعب البرلمان، عن طريق التمسك بعرض الاتفاقية على استفتاء شعبى ليقرر الشعب ما يراه مناسبا، على اعتبار أن الاتفاقية تتعلق بسيادة الدولة وفقا لنص المادة 151 من الدستور التي تنص على «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة». وأوضحت المصادر، أن النواب المؤيدين للاتفاقية، يسعون لعدم رفض البرلمان لها بأى شكل من الأشكال، ليكون هناك خياران بعد ذلك هما موافقة أغلبية المجلس عليها، أو عرضها على استفتاء شعبى على أقل تقدير، لافتة إلى أنه حال إقرار البرلمان عرض الاتفاقية على الاستفتاء الشعبى، فمن المؤكد أنها ستحظى بموافقة الشارع الذي يؤيد الرئيس في جميع خطواته.
