يبدو أن الأزمة بين لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور مجدي مرشد وبين الحكومة ستشتعل من جديد خلال الفترة المقبلة، بعد أن هدأت خلال الفترة الماضية، عقب أن وعدت وزارة الصحة أعضاء اللجنة بدراسة كافة المشكلات والمخالفات والعمل على سرعة حلها. فعقب أن رصد أعضاء لجنة الصحة العديد من المشكلات، ويأتى على رأسها "سوء مستوى الخدمة ونقص العلاج، وغياب الأطباء، وعدم نظافة المستشفيات، والنقص الحاد بعدد السراير بغرف الرعاية المركزة والمعملة السيئة للمرضى" وذلك عقب قيامهم بعدد من الجولات الميدانية بعدد من المستشفيات الحكومية بمحافظات مصر المختلفة، وعد وزير الصحة أعضاء اللجنة بسرعة حل تلك المشكلات ومحاسبة جميع المقصرين مما ساعد على نزع فتيل الأزمة بين الجانبين وجعل الأوضاع تهدأ وتستقر. إلا أن الأزمة التي بدأت تظهر في الأفق بين أعضاء اللجنة والحكومة خلال الفترة الحالية لن تتوقف على مجرد وعود من قبل المسئولين، وذلك لأنها تعد "أمن قومي" وتمس حياة وصحة جميع المواطنين على مستوى الجمهورية، مما سيضع النواب على المحك وفي اختبار حقيقي أمام الشعب، خاصة أنهم يعلنون في كافة لقاءاتهم وتصريحاتهم للإعلام أنهم منحازون للمصريين ولن يسمحوا بأي شيء يمس أمن وأمان المصريين وسيتصدون له بكل قوة. وهذا الاختبار هو بيع المستشفيات الحكومية والجامعية إلى عدد من المستثمرين الأجانب متعددى الجنسيات بدون وضع اية شروط لهؤلاء المستثمرين، أو تحديد الجنسيات التي يمكن للحكومة أن تبيع لها المستشفيات الحكومية والجامعية، مما ينذر بإمكانية شراء رجال أعمال ينتمون لجنسية اية دولة معادية للبلاد للمستشفيات، ومن ثم التحكم في علاج وصحة المصريين. ومن المنتظر أن يتم عرض تلك الكارثة على أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، ليتم دراسة أبعادها ودراسة الموقف من جميع جوانبه، قبل أن يتم استدعاء وزير الصحة لسؤاله حول بيع مستشفيات الحكومة، وكيفية موافقة الحكومة على هذا الأمر، والذي يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد نظرا لأن منظومة الصحة من أهم احتياجات المواطن بأي دولة على مستوى العالم. ويوجد أكثر من عضو داخل لجنة الصحة يولون هذا الموضوع اهتماما كبيرا ويرفضون أن يتم بيع المستشفيات الحكومية لاية مستثمرين سواء اجانب أو مصريين باي شكل من الأشكال، وعلى رأس هؤلاء الأعضاء كل من "الدكتور مجدي مرشد رئيس اللجنة، والدكتورة شادية ثابت، وهيثم الحريري" فيما يري البعض الآخر من الأعضاء أن هذا الأمر عادي وطبيعي، وأن الرافضين لهذا الأمر "يهولون" من الموضوع وعلى رأس هؤلاء الأعضاء "محمد سليم المتحدث باسم لجنة الصحة". وتستغل الشركات التي تسعي لشراء المسشتشفيات الحكومية مادة بقانون المستشفيات الجامعية، والتي تنص على أنه يتم تدبير نصف ميزانية المستشفيات من الموازنة العامة للدولة، بينما يتم تدبير الباقي من بعض الشركات الخاصة، وهو ما يسمح لتلك الشركات أن تشتري تلك المستشفيات كبداية للسيطرة على منظومة الصحة في مصر. ومن جانبها أكدت الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال أن يتم بيع المستشفيات الحكومية ولو كلفها هذا خروجها من مجلس النواب، مشيرة إلى أنها مسئولة أمام الله على صحة المصريين، باعتبارها نائبة عن الشعب، لذلك فإنها لن تسمح بأن يتم المساس بصحة المصريين بأي شكل من الأشكال. وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة ل"فيتو" إن بعض المستثمرين الأجانب الذين يسعون لشراء المستشفيات الحكومية يحملون الجنسية الإسرائيلية والبريطانية، وهو ما يعني أن البلاد التى سبق ودخلنا معها في حروب عدة أصبحوا يتحكمون في حياة المصريين وهو ما نرفضه جميعا. وأشارت "ثابت" إلى أنه يجب على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أن يتدخل لوقف ما وصفته ب"المصيبة" والتي سيكون لها نتائج كارثية وسنفاجئ بين ليلة وضحاها أن علاج المصريين أصبح في يد مستثمرين لا نعرف جنسياتهم.
