قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية للمرة الثالثة على التوالي، تأجيل دعوى بطلان تعيينات النيابة الإدارية لجلسة السبت المقبل لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة. وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة، وكان محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض، وكيلًا عن عاطف فاروق أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية وتم تعديل الطلبات إلى إلغاء قرار إعلان نتيجة المسابقة وبطلانها مع ما يترتب عليه من آثار.