قام نواب دائرة الرمل بالإسكندرية بينهم حسني حافظ عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بزيارة إلى مستشفى مبرة فلمنج بالإسكندرية اليوم الخميس بدعوة من نقابة التمريض. ويأتي ذلك في إطار التواصل مع المسؤلين لحل أزمة المستشفي المتعلقة بتأخر صرف رواتب العاملين لثلاثة أشهر متتالية والتي بلغ عددهم 265 فردا، وعلى إثرها نظموا وقفات احتجاجية بعد التواصل مع إدارة المستشفى ومحافظة الإسكندرية ومع أكثر من مسئول دون جدوى. وجاءت الإشكالية بعد إنهاء تبعية المستشفى للمؤسسة العلاجية إلى الهيئة العامة للمعاهد التعليمية، والتي أعلنت عدم إنهاء إجراءات نقل التبعية. ومن جانبه، طالب النائب صلاح عيسى، بضم المؤسسة العلاجية إلى وزارة الصحة مباشرة بدل من تبعيتها لمحافظة الإسكندرية من أجل حياة أفضل للعاملين، وأن مسئولية أجور ومستلزمات المستشفيات الحكومية يجب أن تتبع وزير الصحة وليس وزارة المالية وأن نواب الرمل حريصون على رجوع المبرة إلى سابق عهدها. وقالت جورجيت شرقاوي رئيس لجنة الاتصال بحملة مين بيحب مصر: إن النائبة إلهام المنشاوي أعلنت انتهاء الأزمة بتوقيع وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي المعني بالأمر شيك أجور العاملين إلى المعاهد التعليمية يقدر بمليون و800 ألف جنيه عن ثلاثة أشهر إلى نهاية السنة المالية. وأضافت "شرقاوي"، أن العاملين تجمعوا صباح اليوم وقاموا بتحضير عدة طلبات استعدادا لإرسالها إلى الهيئة التعليمية اتهموا فيها مديرة المستشفى دكتورة أماني حسنين بالمعاملة السيئة وطالبوا بسحب الثقة منها، والتي بدورها وصفت تلك الشكاوى بالكيدية ويقف خلفها بعض أصحاب الانتماءات. وقال وليد عرابي وكيل نقابة التمريض بالإسكندرية: إن النقابة عانت شهورا لحل الأزمة وتواصلت مع محافظ الإسكندرية والمؤسسة العلاجية دون جدوى ورئيس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل قام بإصدرار قرار إلحاق المستشفى إلى وزارة الصحة ابتداء من بداية السنة المالية الجديدة، وتشكر النقابة جهود النواب لسرعة حل الأزمة.
