اقتنصت شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، المركز الثانى بين شركات التأجير التمويلى الأكثر نشاطًا في السوق خلال الفترة من يناير، وحتى مارس 2016، وذلك وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الأخير. قال حاتم سمير، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي: إن عدد عقود التأجير التمويلي التي أبرمتها الشركة خلال الفترة من يناير وحتى آخر مارس 26 عقدًا بقيمة تتجاوز 712 مليون جنيه لتستحوذ على نسبة 12.75 % من إجمالي حجم نشاط التأجير التمويلى في السوق مما يدعم من نجاح الإستراتيجية التي وضعتها الشركة منذ انطلاقها في يونيو الماضي. أضاف سمير بأن التطور في أداء جلوبال لا يقتصر فقط على كونها احتلت المركز الثاني أو استطاعت زيادة محفظتها بل أيضًا تطور الأداء ينعكس على معدلات الربحية، كما ينعكس على إدارة جيدة للتكاليف، وكذا السيولة النقدية مما يثبت أنها منظومة متكاملة تهدف في الأساس إلى الوصول لزيادة مستدامة في قيمة حقوق المساهمين والعاملين بالشركة. وأضاف أن جلوبال ليس قفزت خلال 6 أشهر من المركز الخامس عشر إلى المركز الثانى وفقا لتقرير لهيئة العامة للرقابة المالية، لافتا إلى نجاح الشركة في تطبيق خطتها التسويقية والتوسعية. وشدد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، على أن الشركة تعمل جديًا للحفاظ على خطة العمل المحددة والتي تهدف إلى تنمية وتنويع المحفظة مع تقليل المخاطر دون النظر إلى الاستحواذ على الحصة الأكبر من حجم عقود التأجير التمويلى في السوق. وأشار سمير إلى أن الشركة تمتلك عناصر إدارية وكفاءات متميزة في مجال التأجير التمويلى والتسويق والتحليل الائتمانى والمخاطر وإدارة الأموال ولايقتصر دور جلوبال ليس على تقديم تمويل للعمليات فقط بل تقدم استشارات ونصائح للعميل، حيث تقوم بدراسة المشروع وجدواه الاقتصادية وتمد العميل بالدراسات والأفكار غير التقليدية التي تسهم في إنجاح المشروع وتقليل المخاطر. ومن جانبه، قال سهيل رشوان نائب الرئيس التنفيذي، رئيس القطاع المالي والإداري لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى: إن الشركة رفعت رأسمالها المدفوع من 15 إلى 50 مليون جنيه ليصبح رأسمالها المصدر مدفوعًا بالكامل، وذلك عقب مرور أشهر قليلة من بدء نشاط الشركة، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تمت وفقًا لخطة العمل المتفق عليها مع المساهمين. وأكد رشوان على أن الشركة تستهدف الوصول بحجم محفظتها إلى 1.3 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، وذلك بالتزامن مع المفاوضات الجارية مع عدد من البنوك لزيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لجلوبال إلى ما يقرب من المليار. وأشار هشام عبد الفتاح نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع إدارة المخاطر إلى ارتفاع محفظة جلوبال ليس خلال الأشهر الماضية من 290 مليون جنيه بنهاية عام 2015 الى700 مليون جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2016، مشيرًا إلى أن الشركة لديها إستراتيجية محددة ومعلنة لكافة عامليها تتمثل في الحرص على تنويع محفظتها والأنشطة دون التركيز على قطاع واحد أو صناعة معينة، وذلك للحد من المخاطر في حال حدوث تغيرات اقتصادية.
