مع اقتراب توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية بين أنقرة ودولة الاحتلال، تمهيدا لإعلان التطبيع الرسمي بين تركيا وتل أبيب بعد أن تم الاتفاق على جميع بنوده، ليمحي آثار ما يقرب من 6 أعوام، من القطيعة الدبلوماسية، على خلفية أحداث السفينة التركية مرمرة عام 2010. ومن المعروف أن هناك مصالح اقتصادية وسياسية، وربما أيضا عسكرية، تبحث عنها إسرائيل، من وراء توقيع اتفاقية التطبيع على الرغم من الشروط التركية المعقدة، التي فرضتها على إسرائيل، ونسردها كالتالي. الغاز وتبحث إسرائيل من وراء اتفاقية التطبيع، وعودة المياه لمجاريها في العلاقات مع تركيا، إلى توقيع اتفاق يقضي بتصدير الغاز الإسرائيلي إلى تركيا، تعويضا عن الغاز الروسي، بما يجلب مكاسب كبيرة لدولة الاحتلال، خاصة بعد تأكيدات وزير الطاقة بتل أبيب يوفال شتاينتس، اقتراب الانتهاء من اتفاق توريد الغاز لأنقرة. محطة وتتعشم دولة الاحتلال بعد اتمام اتفاقية توريد الغاز لأنقرة، أن تكون تركيا محطة لتوريد الغاز الطبيعي لأوروبا، وانفتاح سوق التصدير على دول الاتحاد. الناتو وحققت إسرائيل مكسبا آخرا من تطبيع العلاقات مع تركيا، في تعزيز علاقتها بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، والذي تعتبر تركيا عضوا أساسيا ومؤثرا بين صفوفه، والذي دعا إسرائيل مؤخرا، لفتح مكتب تمثيلي لها في مقر الحلف ببروكسل، في خطوة اعتبرها مراقبون إشارة على تقدم التقارب بين إسرائيل وتركيا، ولاسيما بعد أن تخلت أنقرة عن معارضتها، لمشاركة إسرائيل في أنشطة للحلف. حماس ومن جهة أخرى، تضمن اتفاقية التطبيع مع تركيا ترتيب العلاقات الأمنية مع حركة حماس، والفصائل الفلسطينية، وضمان آمن لدولة الاحتلال، بتعهدات من تركيا، كونها الداعم الرئيسي للحركة المسيطرة على قطاع غزة. سوريا وتربح إسرائيل أيضا من إتمام التطبيع مع تركيا، بتأمين الجهة الشمالية المطلة على سوريا، بعدما ضمنت تحالف أنقرة معها في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، والجماعات الإرهابية المسيطرة داخل الأراضي السورية، إلى جانب معارضتها لبقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة، بما يضمن لإسرائيل تحقيق حلم التقسيم، والفوز بأرض هضبة الجولان، وضمها لحدود دولة الاحتلال.