أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الهجمة الغاشمة التي تتبناها الأجهزة الأمنية ضد كل صاحب رأي وقلم، وشهدت البلاد في الآونة الأخيرة ممارسات أمنية مرفوضة من اقتحام مقر نقابة الصحفيين وحملة اعتقالات موسعة ضد الصحفيين والمحاميين والنشطاء والحقوقيين والزج بالبلطجية للاعتداء على المواطنين وحملة قبض عشوائية على المواطنين السلميين كل ذلك بسبب موقفهم من اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير وتمسكهم بمصريتها. وقال الحزب في بيان له، إنه استمرارا للنهج الغاشم قامت قوات الأمن أمس بالقبض على المناضل الحقوقي مالك عدلي المحامي وعضو الحزب وأحيل لنيابة شبرا الخيمة وصدر قرار بحبسه احتياطيا على ذمة القضية خمسة عشر يوما ناسبة إليه اتهامات بنيت على تحريات أمنية باطلة والتي غرضها الوحيد هو تقييد الحريات والزج بالمعارضين السياسيين والحقوقيين في السجون بدون أي دليل أو تهم حقيقية. وطالب الحزب بالإفراج الفوري عنه وعن كل المقبوض عليهم في قضايا الرأي دون قيد أو شرط واحترام القانون والدستور.