قررت الحكومة الإيطالية العدول عن موقفها الرافض لعودة مشاة البحرية الاثنين المتهمين فى قضية مقتل صيادين هنديين إلى نيودلهى اليوم الجمعة، وذلك بعد تلقيها "ضمانات مكتوبة" من الحكومة الهندية بشأن المعاملة وحقوقهما الأساسية وفى مقدمتها استحالة إصدار أحكام بالإعدام بحق الجنود الإيطاليين. وكان وزير العدل الهندى أشوانى كومار صرح فى وقت سابق بأن "عسكريى البحرية الايطاليين يمكنهما العودة إلى الهند قبل يوم 22 مارس ، وإن حدث هذا، فيمكن حل الوضع المزعج الذى حدث"، فى إشارة إلى الأزمة التى تفجرت بين البلدين أثر إعلان روما فى وقت سابق نيتها عدم إعادة عسكرييها. وكانت المحكمة العليا الهندية قد فرضت على السفير الإيطالى دانييلى مانتشينى عدم مغادرة الهند حتى الثانى من أبريل المقبل معلنة عدم الاعتراف بحصانته الدبلوماسية، ردا على إعلان الحكومة الإيطالية عدم الرغبة بإعادة عسكريى بحريتها إلى الهند بعد أن سمحت لهما المحكمة الهندية العليا بالعودة إلى ايطاليا للتصويت فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى الأسبوع الأخير من الشهر الماضي. وذكر وزير العدل الهندى أن 22 من مارس هو موعد إنتهاء الإذن الذى منحته المحكمة العليا للعسكريين الايطاليين"، من كتيبة سان ماركو، ماسيميليانو لاتورى وسالفاتورى جيرونى المحتجزين لاتهامهما بقتل اثنين من الصيادين من ولاية كيرالا فى شهر فبراير من العام الماضى ظنا منهما بأنهم قراصنة.