عرضت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" اليوم التقرير السنوى عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان خلال العام 2012. وقال محمود الحنفى مدير مؤسسة "شاهد" - خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس - أن تقرير المؤسسة السنوى تضمن عد محاور تتناول الواقع البنيوى للمخيمات والتجمعات الفلسطينية فى لبنان، والواقع القانونى خلال عام 2012، والأزمة السورية، وقبول فلسطين عضوا مراقبا فى الأممالمتحدة وانعكاس ذلك على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وأبرز الأحداث الأمنية المتصلة باللاجئين الفلسطينيين خلال عام 2012، والأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان، وجهود المصالحة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان. وأشار التقرير إلى أنه لم يجر أى تقدم حقيقى وجوهرى فى قضية حقوق الإنسان الفلسطينى وأن التغير الذى جرى هو تغير نسبى مع بعض الإنجازات فى بعض الملفات. واعتبر التقرير أن أهم تغير كبير تمثل فى تدفق عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان. ودعت توصيات التقرير الدولة اللبنانية للوفاء بالتزاماتها الدولية لجهة احترام الإنسان الفلسطينى وتعديل كافة القوانين والقرارات التى تتعارض مع نصوص الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وأحكامها وتحديدا السماح للفلسطينى بالتملك وتعديل القوانين التى تنظم المهن الحرة بما يسمح للفلسطينى بممارسة هذه المهن بنحو قانونى وتعديل قانون الضمان الاجتماعى بما يتيح للعامل أو الموظف الفلسطينى الاستفادة الكاملة من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعى وزيادة مساحة المخيمات بما يناسب الزيادة السكانية لها. كما دعت التوصيات إلى تسوية أوضاع فاقدى الأوراق الثبوتية، وتسريع محاكمة الموقوفين الفلسطينيين الذين مضى على توقيفهم أكثر من 6 سنوات دون محاكمة أو إطلاق سراحهم ضمن قرار العفو العام ثم التعويض عليهم والنظر إلى اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا باعتبارهم لاجئين وليسوا وافدين عربا. وبالنسبة لوكالة الأونروا، دعت التوصيات إلى زيادة الخدمات للاجئين وتحسينها فى جميع القطاعات ولاسيما قطاع الصحة والتعليم وتحديد أولويات احتياجاتهم والعمل على تغطيتها وخلق فرص عمل لهم وخفض الاعتماد على الموظفين الأجانب وكذلك ضرورة زيادة المنح الجامعية وترشيد الإنفاق وإنهاء ملف مخيم نهر البارد وتفعيل قسم الحماية القانونية.
