أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن خارطة الطريق الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال المرحلة الماضية تضمنت مزيجًا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية في مختلف المجالات، شملت ترشيد الدعم والعمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، وإصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يومًا فقط، والعمل على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وأشار قابيل إلى أن الإصلاحات تتضمنت إجراء التعديلات على قانون المناقصات والمزايدات بما يكفل الاخذ في الحسبان باعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية، وإنشاء شبكة إيجي تريد (EgyTrade) لتسهيل إجراءات التجارة وربط كافة الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة إلكترونيا. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير اليوم خلال افتتاحه وزايد راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني "منتدى الأعمال المصري البحريني" والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بحضور 40 من كبريات الشركات البحرينية إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق البحرينى. وأشار قابيل إلى أنه على الرغم من التحديات التي مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد بلغ 4.2%، لافتا أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7% مع نهاية العام المالي 2018-2019، وهو ما يأتي متزامنا مع خطة الدولة لتخفيض العجز المالي إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ولفت قابيل إلى أن النتائج الإيجابية للجهد الذي بذلته الحكومة خلال الفترة الماضية قد ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، هذا فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر، إلى جانب وصول حجم الاستثمار الأجنبي بمصر خلال العام المالي 2014/2015 ما قيمته 6،4 مليارات دولار أمريكي.
