أعلن اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، عن الانتهاء من وضع القواعد المنظمة لتقنين حالات واضعي اليد للورش والمصانع، الموجودة بمنطقة شق الثعبان، بعد العرض على رئيس مجلس الوزاء، وموافقته، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات بالمنطقة، وتطوير صناعة الرخام بها. حيث تعد شق الثعبان من أكبر مناطق تصنيع الرخام بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنها ستساهم في زيادة الصادرات، واستقرار أحوال العمالة المصرية، وتوفير عائد جيد للمحافظة، يمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين واستكمال مشروعاتها التنموية وعمل شبكة طرق تخدم منطقة شق الثعبان. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده القائم بأعمال محافظة القاهرة للإعلان عن إجراءات تقنين حالات واضعي اليد بمنطقة شق الثعبان، بحضور جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء محمد البنداري السكرتير العام لمحافظة القاهرة. ولفت تيمور، إلى أن منطقة شق الثعبان، ظلت تعمل خارج إطار التقنين لعدة سنوات، مما أضاع حق الدولة في الحصول على عائد منها، وأنه منذ عامين مضوا بدأت إجراءات جادة للاستفادة من تلك المنطقة الاستثمارية، بما يضمن حق الدولة وأصحاب المصانع والعمالة الموجودة في المنطقة. ونوه تيمور أنه تم وضع خريطة محددة لمنطقة شق الثعبان بالتنسيق مع وزارة البيئة، لن يسمح بأي إنشاءات ورش أو مصانع خارجها، وسوف يتم إزالة أي تعديات أو إنشاءات خارج هذه الحدود، كذلك عدم التقنين لأي مساحات أراضي فضاء أو مسورة ولا تستخدم كنشاط فعلي. وأضاف السكرتير العام، أن المحافظة انتهت من وضع الإجراءات التنفيذية لتقنين وضع الورش والمصانع بالمنطقة، حيث سيتم الإعلان في الصحف الرسمية عن موعد البدء في تلقى طلبات أصحاب الورش والمصانع لتقنين أوضاعهم والذي سيمتد لمدة 3 شهور. وأشار البندارى، إلى أنه تم تشكيل ثلاث لجان، الأولى فنية لفحص الأوراق والمستندات المقدمة لها من أصحاب الشأن وإجراء المعاينة على الطبيعة لتعد تقريرها بنتائج أعمالها خلال 15 يوم من تاريخ استلام الطلب، حيث ستبين فيه توصياتها وأسبابها لقبول أو رفض الطلبات المقدمة إليها ويمكن التظلم من نتيجة التقرير خلال 15 يوم من إعلان نتيجة الفحص. ولفت البنداري، أن اللجنة الثانية للتقييم تختص بتحديد المقابل المادي الذي سيتم على أساسه التعامل مع واضعي اليد بالمنطقة، بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للمحافظة والبعد الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد. أما اللجنة الثالثة، فهي لجنة البت والتي ستتولى فحص نتائج أعمال كل من اللجنة الفنية ولجنة التقييم للوصول إلى القرار المناسب. وأشار سكرتير عام محافظة القاهرة، إلى أن أسعار الأراضي بمنطقة شق الثعبان تم وضعها استرشادًا بالأسعار في بعض المناطق الصناعية، مثل مدينة بدر، والسادات، والعاشر من رمضان، والعبور، مع احتساب نسبة تميز للمكان بتقدير سعر مبدئي لمتر الأرض بالمنطقة بألف جنيه، مع احتساب نسبة تميز للحالات الواقعة على الاتوستراد والطرق الرئيسية. وأضاف البنداري، أنه تم تقنين ما يقرب من 318 مصنع بالمنطقة عام 2000، وسيتم مراجعة ملفاتهم ومعاينتها لمعرفة الوضع الحالي لها، وفي حالة وجود مباني جديدة، أو زيادة في المساحة المخصصة، من قبل سيتم محاسبتها بالسعر الجديد. وتابع البنداري، إلى أن هناك دراسات حاليا لتنفيذ مشروع إنشاء طريق تصل تكلفته من 60: 80 مليون جنيه، لنقل هذه الصناعة إلى طريق القطامية العين السخنة، كذلك توفير مكان على ضفاف النيل لاستخدامه كنقل نهري بالقرب من منطقة شق الثعبان. وناشد اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، أصحاب الورش والمصانع، بالتعاون مع ما ستطرحه المحافظة بكل دقة وشفافية ووضوح لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق العائد المادي والاستثماري والإنساني المطلوب بما يفيد كلا الطرفين.
