تقدم موظف بمنطقة الجيزة الأزهرية "المعزول من وظيفته"، بطلب تصالح لجهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، في القضية رقم 5371 لسنة 2009 العمرانية، والمتهم فيها بالاستيلاء على مبلغ 20 مليون و562 ألفا و630 جنيها، من جهة عمله، عن طريق التلاعب بالشيكات الموجودة في عهدته بصفته الوظيفية وصرفها من حساب جهة عمله لدى البنك المركزي المصري. وكشفت مصادر قضائية أن المتهم قد تقدم بطلب تصالح بعد أن حكم عليه بالسجن المؤبد وثبت إدانته بتزوير محررات رسمية تمثلت في 44 شيكا بنكيا حكوميا ومطبوعات البنك المركزي وجهة عمله، كما زور التوقيع الثاني بهذه الشيكات بأن وقع "مجهول" بتوقيعات مزورة قرين التوقيع الثاني بالشيكات التي استعملها بأن قدمها للبنك لصرف قيمتها والاستيلاء على الأموال. وتابعت المصادر، لقد عرض المتهم رشوة على اثنين من زملائه للإخلال بواجبات وأمانة وظيفتهما لتسهيل الاستيلاء على الأموال بموجب الشيك البنكي رقم (484392) بمبلغ مليون جنيه المسحوب على حسابه لدى بنك القاهرة فرع الجيزة، كما ساعده أيضا مديران بمنطقة الجيزة الأزهرية السابقين، بأن وقعا على الشيكات الخاصة بمنطقة الجيزة الأزهرية رغم مغايرة القيمة المثبتة بالشيكات عما هو مدون بمستندات الصرف وكعوب الشيكات، مما مكن المتهم من الاستيلاء على المبلغ، وتورط بالقضية أيضا 11 مسئولا من قيادات الجيزة الأزهرية لم يقدم أيا منهم طلب للتصالح. وأضافت المصادر، أنه تم إحالة الطلب إلى هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع لدراسته وفحصه والبت فيه.
