تعتبر محافظة القليوبية من المحافظات المحظور بها زراعة الأرز، بسبب نقص كميات المياه بها، وبالرغم من أن الحكومة تفرض غرامات مضاعفة على الفلاحين من أجل الالتزام وعدم الزراعة بتلك المناطق، خاصة أن الكثير منهم يخرق تلك القواعد معتمدا على "مواسير" المياه الجوفية التي أصبحت بديلا عن الري بمياه الترع. وأشار المهندس طه نعيم، وكيل وزارة الزراعة، أنه لم يحصر حتى الآن المساحات المنزرعة المخالفة للأرز واكتفى بمجرد الحظر دون الحصر، مشيرا إلى أنه عقد اجتماع مع المسئولين، بشأن حظر زراعة مشاتل وزراعة الأرز بدائرة المحافظة، كذا تشكيل اللجان لتنفيذ الحظر ومتابعته في نطاق المحافظة والإبلاغ بأسماء المزارعين المخالفين لإزالة المخالفات على نفقة المخالف. الفلاح مظلوم ويشير محمد علي، مزارع، إلى أنه يلجأ إلى زراعة الأرز بالرغم من المخالفة لأن أرضه تنتج المحصول بشكل جيد، خاصة أنه لا يستخدم مياه الحكومة على حد تعبيرة، إنما هناك "ماسورة" من المياه الجوفية هي التي يعتمد عليها في ري الأراضي الزراعية وجيرانه نفس الشيء. وأكمل عطا ناصر، مزارع، أن الأرز من أكثر المنتجات الزراعية، استخداما في المنازل وبعدما يئس الفلاح من أن يبيع منتجاته ويكسب منها، أصبح مكسبه الوحيد أن يزرع ما يأكل، وبالتالي فلا يعقل بعد التعب في الأرض، عدم الحصول على مكسب وتراكم الديون على الفلاح، أن يشتري هو وأسرته أكثر محصول يعتمد عليه ويستخدمه. النواب يتدخلون للحل فيما أشار اللواء محمد أبوزيد، النائب عن دائرة طوخ وقها، إلى أنه بناءً على الشكاوى التي وردت إلى من أهالي الدائرة، حول تراكم ديون المزارعين بسبب الغرامات المتأخرة عليهم من زراعة محصول الأرز، تقدم بطلب إلى وزير الموادر المائية والري برفع المخالفات التي قررت على مزارعي الأرز خلال عام 2014-2015، بالفعل حصل منه على موافقة برفع المخالفات. فيما لم يعلق المهندس طه نعيم، وكيل وزارة الزراعة، على عدد المساحات المخالفة لزراعة الأرز بالمحافظة، أو الإجراءات التي تتخذها المحافظة في هذا الشأن، حيث إنه كوكيل للوزارة لم يحصر المساحات المخالفة حتى الآن.
