أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة باستلام كل كميات القمح المحلي الموردة من المزارعين بالسعر المشجع وهو 420 جنيها للإردب حسب درجة النظافة. وأضاف أنه يتم الاستلام من المزارعين فقط، وذلك بالحيازات الزراعية، بهدف وصول دعم القمح إلى كل المزارعين، وخاصة أصحاب المساحات الصغيرة. وأوضح حنفى أن أكثر من 2 مليون و700 ألف مزارع لديهم مساحة أقل من فدان من جملة نحو 3 ملايين مزارع، مؤكدًا أن التوريد اختياري، وأنه لابد أن تكون الأقماح المحلية خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة وحظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق، وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لاستلام القمح المحلي، ومتابعته برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي تضم في عضويتها ممثلي من وزارات الزراعة، والتجارة، والصناعة، والمالية، ونقيب الفلاحين، وغيرهم. وتأتى تلك الإجراءات استعدادًا لبدء موسم استلام القمح المحلي، من المزارعين، يوم الجمعة المقبل، ويستمر 3 شهور، وحضر الاجتماع، اللواء عمرو الشبكشي بالرقابة الإدارية، واللواء حسني زكي، رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين، وطارق حسنين، رئيس شعبة الحبوب باتحاد الصناعات. كما شهد الاجتماع اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء محمد عبد الكريم، رئيس الرقابة على الصادرات والواردات، وسيد نصير رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وحمدي علام رئيس الرقابة والتوزيع. وأكد وزير التموين، أنه لأول مرة، تم إعداد خطة تتضمن تحديد المتوقع استلامه من القمح المحلي والسعات التخزينية، وكميات الطحن وحجم الاستهلاك، لكل محافظة، لكي يتم توزيع الأقماح المحلية، على كل محافظة، حسب قدرتها والاستفادة من السعات التخزينية المتاحة. وأشار وزير التموين إلى أنه تم زيادة السعات التخزينية، هذا العام بنحو أكثر من مليون طن بعد إنشاء نحو 17 صومعة جديدة، وتطوير وتحديث 105 شون ترابية، وتحويلها إلى شون حديثة متطورة. واستطاعت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بالتعاون مع شركة "بلومبرج"، الانتهاء منهم في وقت قياسي، وأنه لن يتم التخزين في أي شون ترابية، وأن التخزين سيتم في الصوامع، وفي الشون الحديثة المطورة، وفي الشون الأسفلتية المجهزة والمغطاة. وتابع حنفى: "في حالة احتياج سعات تخزينية سيتم تأجير هناجر مجهزة من القطاع الخاص فترة محددة تأجيرا كاملا لكي تديرها الجهة المسوقة الرسمية إدارة كاملة ولا شأن بصاحبها بالهنجر طوال مدة التأجير". وأضاف أنه تم حصر مزارعي القمح، هذا العام على مستوى الجمهورية، وربط كل مزارع على شونة، أو صومعة قريبة منه للتوريد وإعلامه بذلك، وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعة قريبة يقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها. وبناءً عليه تجمع الجمعية الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة، أو شونة، وأنه سوف يتم إعلان أسعار التوريد على أبواب الصوامع والشون المستلمة للأقماح، كما تم تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة عمليات التوريد، وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمزارعين، وحل أي عقبات تواجههم للمساعدة على استلام أكبر كمية من القمح. وأقر وزير التموين أنه سيتم فتح الصوامع والشون يوميًا، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، وخلال الإجازات والعطلات الرسمية، وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين نظير التوريد، تحت أي مسمى سوى المقررة قانونا. وتابع أنه لا يوجد أي خصم من ثمن القمح، مشيرًا إلى أنه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمي من الجهات الرسمية، مؤكدًا قيام مديريات التموين بإحكام الرقابة على جميع مراحل تسويق القمح المحلي حفاظًا على المال العام.
