تنشر "فيتو" توصيات مؤتمر سيتي سكيب في دورته 2016 لتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030. وأوصى المؤتمر في ختام فعالياته اليوم بتفعيل الحكومة الإلكترونية فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء، وإعادة تخطيط المدن بحيث تسمح بتوزيع عادل للأنشطة الاقتصادية داخل كل محافظة، وتوفير أراضي مرفقة من خلال العمل بنظام المطور العام بتفعيل نظام حق الامتياز، وضبط دور الدولة لتصبح منظم ومراقب ومحفز لجميع الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها القطاع الخاص. كما أوصى المؤتمر بتطوير القوانين ومراجعة التشريعات لتسمح بجذب الاستثمارات الخارجية في مجال التنمية العمرانية، وإعداد ملفات استثمارية برؤية اقتصادية واضحة تساعد على ضخ استثمارات خارجية، ووضع آليات جديدة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتدريب العمالة ورفع كفاءتها في مجال التشييد، وفتح قنوات حوار بين القطاع الخاص والحكومة لعرض وجهات النظر المختلفة. وطالب بتطوير برامج بالجامعات المصرية متخصصة بصناعة التطوير العقاري، وتطوير القوانين والتشريعات لتحفيز الاستثمار في المشروعات الخدمية في التعليم والصحة والنوادي الرياضية، وسرعة الانتهاء من قانون اتحاد المطورين ووضع آليات لحماية المشتري من خلال صندوق ضمان المخاطر، ووضع آليات لتفعيل قانون التمويل العقاري لرفع القوة الشرائية للمواطنين لتوفير احتياجتهم في المسكن المناسب. وأكد على ضرورة الإسراع بالتخطيط في المدن والمناطق الجديدة للحد من نمو العشوائيات، وإعادة النظر باستثناءات في الارتفاعات بما يسمح بتحقيق جدوى اقتصادية لتطوير المناطق العشوائية، وتوفير مقومات اقتصادية لخلق فرص عمل في المناطق البديلة للعشوائيات، ووضع آليات لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحفيزه على المشاركة في تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة. وأوصى أيضا بتفعيل نظام الشباك الواحد وتفعيل مبادرة استخراج رخص التشغيل بالإخطار، وتحديد جهة واحدة للتعامل على الأراضي الصناعية، وتطوير القوانين والتشريعات وتحقيق الاستدامة فيها لرفع ترتيب مصر في التنافسية لجذب الاستثمارات، وتنويع القاعدة الاقتصادية في المجتمعات الجديدة، وسرعة الانتهاء من منظومة السجل العيني لتنظيم عملية تسجيل الوحدات. كما طالب بالعمل على نشر التوعية بالتنمية المستدامة والتعامل مع تطبيق شروط التنمية المستدامة بالمجتمعات الجديدة كشروط تنمية، ووضع تشريعات لتحفيز المطورين على تطبيق شروط التنمية المستدامة، ورفع توصيات المؤتمر إلى المسؤولين بالحكومة عن التنمية العمرانية، ومتابعة التواصل للتأكد من تحقيق التغييرات المطلوبة وعرض ما تم تحقيقه في مؤتمر سيتي سكيب في دورته 2017، والتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية العمرانية في رؤية مصر2030.
