اتفقت كل من وزارتي التموين والزراعة على فتح باب استلام القمح المحلي من المزارعين منتصف الشهر الحالي ويستمر 3 شهور وذلك بسعر 420 جنيها للأردب زنة 150 كيلو بدرجة نظافة 23 ونصف قيراط و415 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23 قيراطا و410 جنيهات بدرجة نظافة لاتقل عن 22 ونصف قيراط. كما تم التأكيد على أن يتم الاستلام من المزارعين فقط وذلك بالحيازات الزراعية واختياريا، وأنه لابد أن تكون الأقماح المحلية خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة وحظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق، وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لوضع الضوابط الجديدة لاستلام القمح المحلي من المزارعين خلال موسم توريد الأقماح المحلية. وشهد الاجتماع عاطف سعد رئيس قطاع مكتب وزير التموين، وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية، وحمدي علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، والمهندس خالد عبد الراضي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة. كما حضر كل من المهندس محمد علاء أحمد رئيس قطاع الإنتاج، والمهندس عصام حسني مدير إدارة تسويق الحبوب ببنك التنمية. وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الضوابط الجديدة لاستلام القمح المحلي من المزارعين خلال موسم التوريد تتضمن أنه سيتم ربط كل مزارع على شونة أو صومعة قريبه منه للتوريد واعلامه بذلك وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبا سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها. وبناءً عليه يتم تجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة معتمدة على أن يتم توريد القمح في الشون والهناجر معبأ في أجولة جوت وبحالة جيدة وسليمة وذلك للحفاظ على جودة الأقماح ومنع المهدر منه وعلي الجهات المسوقة توفير فوارغ أجولة الجوت وفي حالة توريد الاقماح في أجولة جوت ملك المورد فعلي الجهة المستلمة رد مثيلتها أو قيمتها الفعلية فور التوريد للمورد. وأوضح حنفى أنه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمي من الجهات الرسمية مؤكدا قيام مديريات التموين بإحكام الرقابة على جميع مراحل تسويق القمح المحلي حفاظا على المال العام. وأضاف الوزير أن الجهات المستلمة للقمح هي بنك التنمية والائتمان الزراعي والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها وأنه لن يتم التخزين في أي شون ترابية وأن التخزين سيتم أولا في الصوامع ثم بعد ذلك في الشون الحديثة المطورة ثم في الشون الأسفلتية المجهزة. وأشار إلى أنه في حالة احتياج سعات تخزينية سيتم تأجير هناجر مجهزة من القطاع الخاص فترة محددة تأجيرا كاملا بحيث تديرها الجهة المسوقة الرسمية إدارة كاملة ولا شأن بصاحبها بالهنجر طوال مدة التأجير، مضيفا أن الضوابط لتوريد القمح المحلي تتضمن أيضا إلزام الشون بالإعلان بخط واضح على باب الشونة أسعار التوريد. كمل يتم تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين عند توريد الأقماح المحلية وحل أي مشكلات تعترض عمليات التوريد للمساعدة على استلام أكبر كمية من القمح وأنه سيتم فتح شون الاستلام أمام جميع الموردين دون قصرها على موردين بعينهم وذلك يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء وخلال الإجازات والعطلات الرسمية وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أي مسمى سوى المقررة قانونا وعدم الخصم من ثمن القمح.
