ضرب التوتر العلاقة بين المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، ووزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، وبات المحافظ قريبًا من تقديم استقالته، بعد سلسلة الأزمات التي شهدتها علاقتهما، كان أخرها تصريحات «بدر» بمنع «عبدالظاهر» من دخول مركز صحة المرأة. قبل شهرين، حل «عبدالظاهر» محافظًا للإسكندرية، إلا أن مصادر تحدثت الآن عن اعتزامه تقديم استقالة مسببة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد صدام مع وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر بسبب أزمة الحديقة الدولية، والتي يصر المحافظ على استردادها من «مغتصبيها»، على حد قول المصادر. المصادر اعتبرت أن «عبدالظاهر» يسعى للنهوض بالإسكندرية، إلا أن الإمكانيات والمركزية تحول دون ذلك، وكذلك تحدى وزير التنمية المحلية له ووقف أي إمدادات مالية للمحافظة، وكأن لسان حاله يقول له: اشرب من البحر، وفقًا للمصادر نفسها. وأكدت المصادر أن «عبد الظاهر» ضاق ذرعًا من تصرفات الوزير، متسائلا: «لماذا تم تسريب خبر الاستقالة الآن؟.. هل لجس نبض أهالي الإسكندرية وتوجيه الدفة ضده؟» أزمة «المهندس» و«الوزير» في الإسكندرية، انطلقت الشرارة الأولى لها منذ قدوم الأول إلى المحافظة، حين حاول التصدى لمستثمرى الحديقة الدولية بسبب إهدار أكثر من 17 مليار جنيه، حسب تحقيقات النيابة العامة، وأصر المحافظ على استرداد هذه الأموال أو طرد المستثمرين وعددهم 15 مستثمرًا، مسيطرين عل الحديقة الدولية. سارع المستثمرون إلى وزيرى التنمية المحلية والاستثمار، وشكلت لجنة لفض المنازعات رئيسها وزير العدل السابق أحمد الزند، الذي أيد كلام المحافظ بضرورة استرداد أموال الدولة وعدم استمرار المستثمرين، إلا أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل حسم الأمر لصالح المستثمرين، وفقًا للمصادر. أما أزمة مركز الإسكندرية لصحة المرأة، فتعود إلى تبعيته لرئاسة الجمهورية، قبل أن ينتقل إلى وزارة الصحة ومحافظ الإسكندرية بحكم منصبه عضو مجلس الأمناء، وحين أراد المحافظ تخصيص مكتبه الموجود بالمركز كمكان لاستقبال الوفود الأجنبية، رفض المهتمون بصحة المرأة، وعلى رأسهم الدكتور عبدالله سرور أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، وقاد حربًا ضد «عبدالظاهر»، إلى أن خرج وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر وحسم الأمر لصالح المركز، وهنا غضب المحافظ مرة أخرى. المهندس محمد عبد الظاهر رفض الرد على كل ما يتردد بشأن تقديم استقالته، مؤكدًا أنه يؤدى عمله على أكمل وجه رغم العراقيل التي تواجهه والبيروقراطية ونقص الأموال، متمسكًا بمعرفته بدوره الوظيفى وحدوده وكافة المهام التي يقوم بها والقرارات التي يتخذها لكونها من صميم عمله ومن صلب اختصاصاته.
