تقارير وهمية لتكهين مركبات النقل.. وبيعها بأبخس الأثمان مقابل عملات للموظفين الفساد في وزارة التموين أصله ثابت وفروعه منتشرة في ربوع شتى من قطاعات الوزارة ما ظهر منه وما بطن ليحل هذه المرة الفساد ضيفًا على إدارة الحركة والمركبات التابعة للإدارة العامة للشئون الإدارية والهندسية بالوزارة في بيزنس مشبوه لتكهين السيارات المستعملة من قبل اللجنة السداسية لبيع هذه السيارات التي تصل إلى 9 معظمها من الأتوبيسات 29 راكبًا ليتم بيعها جميعا بسعر 194 ألف جنيه في وقت يقيم أعضاء اللجنة فيه دليلًا ضد أنفسهم عندما تتم الاستعانة بختم وزارة التضامن الاجتماعي للتوقيع على مستندات البيع لكونهم لا يدركون أن «التموين» انفصلت عن التضامن منذ عدة سنوات. تكشف محاضر فحص ومعاينة السيارات المستعملة التي تمت بجراج الهيئة العامة للجنة المساعدات الأجنبية عن بيع السيارة ماركة «إيسوزو ميكروباص» بنزين وسولار ماركة 1984 ورقم السيارة «629 ط ن د»، لينتهى رأى اللجنة السداسية بأن حالتها سيئة ولا جدوى من الإصلاح والقيمة النقدية لها 5 آلاف جنيه بهدف رسو المناقصة على أشخاص بعينهم للاستفادة من فارق السعر بين ما هو موجود بالسوق وما انتهت إليه اللجنة وفقًا لما تؤكده مصادر بالوزارة. ومحضر فحص ثان ومعاينة للسيارة رقم «157 ي ن د» ماركة نصر مينى باص 29 راكبًا موديل 1995 انتهى رأى اللجنة إلى أن السيارة تحتاج إلى عمرة كاملة وتغيير الرادياتير وعمل طلبمة الجاز وغيرها من الإصلاحات وأن السيارة لا جدوى من إصلاحها والقيمة النقدية لها 18 ألف جنيه. وتواصل التقديرات الجزافية للجنة الفحص حتى يتم بيع السيارات بثمن بخس مقابل مصالح خارج الوزارة ومنها بالمستندات السيارة رقم «874 أ ف د» ماركة شيفروليه بيك آب موديل 1993 بنزين انتهى رأى اللجنة إلى أنها تحتاج إلى عمرة كاملة وعمرة فرامل ولا جدوى من الإصلاح والقيمة النقدية 25 ألف جنيه مع ترك تفدير الأمر لرئيس الإدارة العامة للشئون الإدارية والهندسية، كما أن السيارة رقم «952 ن ود» ماركة ميتسوبيشى بيك آب موديل 1993 انتهى رأى اللجنة إلى أنه لا جدوى من الإصلاح مع ذكر مسببات لا معقب عليها من أحد لتكون القيمة النقدية لها 35 ألف جنيه. ويكشف مستند حمل عنوان ارتجاع أصناف صادر في 18 فبراير 2016 عن بيع 9 سيارات ماركات مختلفة من الوزارة منها 29 راكبا بسعر 194 ألف جنيه وسط مخالفة جسيمة، حيث تم التوقيع على هذا المستند بختم وزارة التضامن الاجتماعى فرع التموين مع أن وزارة التموين تم فصلها عن التضامن منذ عدة سنوات ليكون هذا من أحد الدلائل الواضحة على التلاعب الفاضح في المال العام وسط ضعف الرقابة والمتابعة لهذه الممارسات غير الشرعية بعدما صبحت وزارة التموين نهبا للمال العام.
