قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن العجز المتوقع في الموازنة العامة الحديدة للدولة في العام المالي الجديد يبلغ 9.9٪، لافتا إلى أن العجز في موازنة العام المالي الجاري ارتفع إلى 11.5 ٪، لافتا إلى أنه تم وضع الموازنة بافتراض أن سعر برميل البترول 40 دولارا و9 جنيهات متوسط سعر الدولار. وأضاف «الجارحي» في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك نتائج إيجابية ستحدث من خلال تطبيق بعض القوانين ومنها ضريبة القيمة المُضافة، موضحًا أن الإيرادات المتوقعة تبلغ قيمتها 627 مليار جنيه، منها 434 مليار جنيه إيرادات ضريبية، كما تبلغ ضريبة القيمة المُضافة وإيرادات غير ضريبية 191 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الإيرادات خلال العام الجاري بلغت 520 مليار جنيه. وأوضح أن إجمالي الدين العام المالي خلال العام المالي الجاري، سيصل إلى 2.9 تريليون جنيه، لافتا إلى أن فوائد الدين ستصل خلال العام المالي المقبل إلى 292 مليار جنيه. وأكد الوزير على أهمية المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، موضحًا أن البعد الاجتماعي لن يكتمل آلت بنمو يزود معدلات التشغيل لاستكمال العدالة الاجتماعية. وعن سياسات حماية الجنيه المصري، وانخفاض قيمته أمام الدولار، قال «الجارحي» إن البنك المركزي يبذل أقصى جهد ولكن يجب أن يتم ربط هذه الجهود بسياسات لدعم الصناعة والاستثمارات وعلاج مشكلات التضخ، لافتًا أن الوضع الحالي يعطي ميزة نسبية للصادرات المصرية للمنافسة في الأسواق الخارجية. وأشار الوزير إلى أن انخفاض سعر العملة سيكون له تأثير مباشر في تحجيم حجم استيراد، وإعطاء الفرص للصناعات المحلية.