عقد المجلس الملي الإنجيلي، اجتماعًا مغلقًا اليوم الجمعة، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، الخاص بالكنيسة الإنجيلية. وحضر الاجتماع الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة، وممثلو المذاهب، والقس عيد صلاح رئيس اللجنة القانونية والدستورية، وعدد من النائبات بالبرلمان من بينهن النائبة نادية هنري والنائبة إليزابيث شاكر والنائبة ميرفت موسى، والمستشار مكرم لمعي. وقالت مصادر ل«فيتو»، إن الاجتماع ناقش مواد قانون الأحوال الشخصية الخاص بالإنجيليين، ولاقى توافقًا حول البنود الخاصة بالخطبة، وأوضحت أن المناقشات تطرقت لتوسيع دائرة الانفصال والطلاق، لمتضرري الأحوال الشخصية، لكن لم يتم حسم الموقف النهائي، لاعتراض بعض اللاهوتيين. وأضافت المصادر أن مقترح اتساع دائرة أسباب الانفصال والطلاق ليكون بند الهجر إضافة إلى تغيير الديانة أو الزنا سببًا في الانفصال أو التطليق. وأشارت إلى عدم انتهاء الاجتماع إلى شيء يذكر وأرجئ إتمام المناقشات لاجتماع منتصف أبريل المقبل. جدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين صادر عام 1902، وهو ملزم لكل المذاهب الإنجيلية ال16، والمطبقة على قرابة مليون مصري إنجيلي، ويتكون من 107 مواد تتعلق بالخطبة والزواج والطلاق وما شابهها.