كشفت مصادر مطلعة بالأزهر الشريف، أن رئاسة الجمهورية قررت سحب ملف تحديد الشخصيات المرشحة لخلافة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من المشيخة بعد فشل اختياراتها للقيادات في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها الدكتور عبدالحى عزب، رئيس جامعة الأزهر السابق، الذي أقيل من منصبه بحكم قضائى على خلفية تزويره في شهادة الإعدادية الخاصة به. رئاسة الجمهورية كلفت الدكتور أسامة الأزهري، عضو الهيئة الاستشارية للرئيس، بتحديد الشخصيات المرشحة لخلافة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعد تورطه مؤخرًا في قضايا فساد خاصة بهيئة الأوقاف، وفشله في السيطرة على الأوضاع المتردية داخل الوزارة، فضلا عن تردد اسمه في قضية وزارة الزراعة، المتهم فيها الدكتور صلاح هلال الوزير السابق، ومحمد فودة. وأوضحت المصادر، أن الدكتور أسامة الأزهري، استقر مؤخرا على ثلاث شخصيات، ورشحهم لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، لاختيار أحدهم وزيرا للأوقاف، وهم الدكتور صابر عبدالدايم، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية بنين بالقاهرة، والدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، عميد كلية أصول الدين بالزقازيق، كما أكدت أيضا أن استبعاد الدكتور محمد مختار جمعة من منصبه بات أمرا مؤكدا، خلال التعديل الوزاري، الذي سيتم الإعلان عنه خلال أيام. تجدر الإشارة هنا إلى أن المصادر ذاتها ألمحت إلى أن الدكتور محمد البيومي، عميد كلية أصول الدين بالزقازيق، هو الأقرب لتولى منصب وزير الأوقاف، وبررت الأمر بأن «البيومى» يحظى بدعم كامل من جانب الدكتور أسامة الأزهري، عضو المجلس التخصصى للتنمية، إذ يعمل الأخير أستاذا للحديث بالكلية. وأشارت المصادر إلى أن إقدام رئاسة الجمهورية على تكليف الأزهرى بتولى ملف اختيار وزير الأوقاف الجديد، يأتى ضمن خطة التضييق على مشيخة الأزهر، بعد فشل اختياراتها في الفترة الأخيرة، وعدم تمكنها من إنجاز قضية تجديد الخطاب الديني، التي سبق أن كلفها الرئيس عبدالفتاح السيسي بها، وإرسال رسالة للإمام الأكبر بأنه لابد من إجراء عملية تغيير بين القيادات. ونوهت المصادر أيضا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، من المتوقع أن يمنح الدكتور أسامة الأزهري، عضو الهيئة الاستشارية، صلاحيات واسعة خلال الفترة المقبلة، والتحرك بشكل أكبر من الآن، بعد ضبابية المشهد الدينى في مصر حاليا، وعدم وجود أي رؤية حتى الآن لدى الأزهر الشريف، والإمام الأكبر، الذي سلم جميع الملفات لمستشاره الدستورى والقانونى، على حد قولها. وأعلنت المصادر، أن رئاسة الجمهورية، تعتزم إسناد ملف اختيار رئيس جامعة الأزهر الجديد، إلى الدكتور أسامة الأزهري، بعد رفض الأجهزة الرقابية الموافقة على الأسماء التي تقدم بها الإمام الأكبر لاختيار أحدهما خلفا للدكتور عبدالحى عزب، وهما الدكتور محمد أبوزيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالدراسة، شيخ الطريقة الخلوتية، التي تنتمى لها عائلة الدكتور أحمد الطيب، خاصة أن اللجنة القانونية بالمشيخة مررت من قبل أوراق الدكتور عبدالحى عزب، رئيس الجامعة السابق، بالرغم من عدم استيفائها الشروط، ما أدى إلى إقالته من منصبه بحكم قضائي. وكان عدد من أساتذة جامعة الأزهر، وأعضاء بهيئة كبار العلماء، سبق أن طالبوا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بالتدخل الفورى ووقف ممارسات محمد عبدالسلام، المستشار الدستورى والقانوني، والتي وصفها عدد منهم بأنها تقضى على المؤسسة الدينية؛ بسبب استعانته بأصحاب الثقة، لتعيينهم في مناصب قيادية، على الرغم من عدم درايتهم بطبيعة العمل الموكل إليهم، وكان آخرهم الدكتور محمد أبوزيد، الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والذي انخفضت نسبة نجاح الشهادة الثانوية في عهده إلى 28 % للمرة الأولى في تاريخ المشيخة. وخلال اليومين الماضيين، قام الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبدالدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر لشئون التعليم، بزيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بساحته بالقرنة بالأقصر، للتعبير عن استيائهما من تصرفات محمد عبدالسلام المستشار الدستورى والقانوني، وترك الطيب له الأمور داخل المشيخة ما أوصلها للحالة التي هي عليها الآن. ووعد شيخ الأزهر، الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، والدكتور عبدالدايم نصير، بتقليص صلاحيات محمد عبدالسلام المستشار الدستورى والقانوني، خلال الفترة المقبلة، بعد ورود شكاوى عديدة تفيد تخطيه سلطاته المخولة له. وفى ذات السياق، كشفت مصادر داخل هيئة «كبار العلماء» أن محمد عبدالسلام، المستشار الدستورى والقانونى للإمام الأكبر، حينما علم بزيارة القوصى ونصير لشيخ الأزهر ببلدته بالأقصر، أجرى اتصالا بالدكتور عبدالدايم نصير، مستشار الطيب لشئون التعليم، ونهره بشدة على فعلته، وطالبه بعدم تكرار الأمر مرة أخرى.
