«التعليم» تفشل في وضع «الإسكندرية للغات» تحت الإشراف المالى والإداري لا يجد ملاك بعض المدارس الخاصة حرجًا في التفاخر بفرد عضلاتهم، وإظهار قوتهم بأنهم دولة داخل الدولة، وعبثية هذا المشهد يجسده حرفيًا عجز أجهزة الدولة عن تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم (رقم 230 الصادر بتاريخ 6/9/2015)، والخاص بوضع مدرسة الإسكندرية الخاصة للغات التابعة لإدارة المنتزه بالإسكندرية تحت الإشراف المالى والإداري، لحين إنهاء النزاع القائم بين الشركاء. كشفت مذكرة مرفوعة إلى محافظ الإسكندرية، المهندس محمد عبدالظاهر، أنه تم تشكيل لجنة من العاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم للإشراف ماليًا وإداريًا على المدرسة، ويحق لهذه اللجنة الإيداع والسحب من حسابات المدرسة في حدود خدمة وانتظام العملية التعليمية مع اعتماد قبول الطلاب وفقًا للقواعد، وبالفعل توجهت اللجنة لتنفيذ القرار الوزارى المشار إليه مع الاستعانة بقوات الشرطة من مديرية أمن الإسكندرية، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص بوزارة التربية والتعليم محمد سعد، ومدير عام التعليم الخاص بالوزارة، إلا أن الشرطة لم تستطع تمكين اللجنة المشكلة من الدخول إلى المدرسة لتنفيذ مهامها. ووفقًا لمستندات، حصلت «فيتو» على نسخة منها، فإن حسن العديسى أحد ملاك المدرسة أغلق البوابة الحديدية للمدرسة في وجه لجنة الوزارة ورجال الشرطة ومنعهم من الدخول، وتوجهت اللجنة إلى قسم شرطة المنتزه أول وحررت محضرًا حمل رقم 19445 لسنة 2015 إدارى قسم منتزه أول بمضمون ما حدث. وبحسب المستندات، توجهت اللجنة مرة أخرى يوم الأربعاء (16 سبتمبر عام 2015) إلى مديرية أمن الإسكندرية لاصطحاب قوة شرطية لمساعدتها للتمكين من الدخول للمدرسة تنفيذًا للقرار الوزارى المشار إليه، وبعد ذهاب اللجنة بصحبة قوات الشرطة للمرة الثانية رفض أيضًا إدخال اللجنة، وقال إنه ممتنع عن التنفيذ، وحررت اللجنة محضرًا ثانيًا بالواقعة في مكتب مساعد مدير أمن الإسكندرية، وفى حضور مدير عام إدارة المنتزه التعليمية، ووكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وعادت اللجنة إلى القاهرة وقدمت مذكرة بما حدث إلى وزير التربية والتعليم الذي أحال المذكرة إلى مستشاره القانوني. أما المستشار القانونى لوزير التعليم فكان رأيه استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 330 لسنة 2015 بوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى لوزارة التربية والتعليم، لحين إنهاء النزاع القائم بين الشركاء لصدوره وفق القانون والقرارات الوزارية المنظمة للحفاظ على الطلاب والعملية التعليمية، وكذلك للحفاظ على أموال الشخصية الاعتبارية مالكة المدرسة وأموال الشركاء بها، وحتى لا يكون هناك نزاع بين الشركاء يؤثر على العملية التعليمية والطلاب بالمدرسة. مدرسة الإسكندرية الخاصة للغات، المشار إليها، مملوكة لشركة الإسكندرية للخدمات التعليمية، ووفقًا لملف المدرسة بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وبإدارة المنتزه التعليمية، فإن الشركة المذكورة تم تأسيسها بعقد توصية بسيطة، وتم تأسيسها في 1/4/1987 بين كل من «مديحة. م. ع - شريك متضامن، وحسن. م. ع - شريك متضامن، وسعيد. ح. ج - شريك متضامن، وسعاد. م. ع - شريك موصي، وعلي. ع. ا - شريك موصي، وخالد. ع. ا - شريك موصي»، إلا أن حركة تغييرات طرأت على عقد التأسيس، أدخلت تلك الأزماء في نزاع عنيف. كانت بداية النزاع بين شركاء المدرسة في 4/12/1998، عندما تم الاتفاق بين الشقيقين «مديحة» و«حسن» على أن تتخارج الأولى من الشركة وتنقل حصتها إليه ولم يتم تنفيذ ذلك، إلا أن «حسن» أصر على أنه حدث تخارج لشقيقته من الشركة، وأقام الدعوى رقم 1390 لسنة 2000 بصحة ونفاذ مشروع التخارج وقضى برفض الدعوى، ولم يلق ذلك القضاء قبولا لديه فطعن عليه بالاستئناف رقم 2999 لسنة 60 قضائية، وبتاريخ 15/12/2004، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وصحة ونفاذ عقد التخارج المؤرخ في 4/12/1998 في حق الشقيقة. وبناء على ما سبق، صارت حصة «حسن» 92% من أسهم الشركة المالكة للمدرسة، تمثل نسبة 46% حصته في الشركة، بالإضافة إلى نسبة 46% التي تمثل حصة شقيقته في الشركة وبتاريخ 27/1/2008، صدر قرار وزير التربية والتعليم وقتها بالموافقة على ما انتهت إليه الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة من أنه يحق للشقيق اختيار الممثل القانونى باعتباره صار صاحب أغلب الأنصبة، وفقًا لحكم محكمة الاستئناف، إلا أنه في 14/1/2013 صدر حكم من محكمة النقض في الطعن رقم 2752 لسنة 75 قضائية المرفوع من «مديحة»، بنقض الحكم الذي حصل عليه شقيقها فيما يتعلق بعقد خروجها من الشركة، وأحيلت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها مجددًا من هيئة قضائية مغايرة، وبتاريخ 25/2/2015 صدر حكم محكمة استئناف الإسكندرية برفض الحكم الذي حصل عليه شقيقها وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة. بعد ذلك، بدأت رحلة جديدة بين المتنازعين على أحقية من يعين الممثل القانونى للمدرسة حتى وصلت الأمور إلى اعتماد وزير التربية والتعليم الأسبق لمحضر لجنة التعليم الخاص بإدارة المنتزه التعليمية، وتعيين «مديحة. ا» ممثلًا قانونيًا للمدرسة، وفى اليوم نفسه تم تشكيل لجنة من إدارة المنتزه لإجراء محضر تسليم وتسلم المدرسة والمستندات الخاصة بها للممثل القانونى الجديد، وانتقلت اللجنة إلى مقر المدرسة والتقت ب«حسن. ا»، الذي رفض تسليم المدرسة، وتم تحرير محضر بذلك. الأحداث التي مرت بتلك المدرسة فرضت سؤالا واضحًا بشأن من يقف وراء هذه المدرسة، حتى تعجز أجهزة بحجم مديرية أمن ومحافظة الإسكندرية عن تمكين لجنة الإشراف المالى والإدارى المشكلة من التربية والتعليم من استلام المدرسة، حيث إنه سبق في 2/12/2014 صدور قرار من محافظ الإسكندرية وقتها بوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإداري، إلا أن المسئولين في الإسكندرية فشلوا في التنفيذ، واستمرت المدرسة في هذا النزاع حتى صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة في القضية رقم 819 لسنة 2015 بتمكين «مديحة» مقيمة الدعوى واللجنة المشكلة للإشراف المالى والإدارى من استلام المدرسة بفرعيها. قضية المدرسة لم تنته عند هذا الحد، بل تم تشكيل لجنة من ديوان عام وزارة التربية والتعليم في تاريخ 10/5/2015 لبحث إمكانية استلام لجنة الإشراف المالى والإدارى للمدرسة، وبتاريخ 6/9/2015 صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 330 بوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى لحين إنهاء النزاع القائم بين الشركاء، الغريب أن إصرار أحد الشركاء على عدم تنفيذ قرار وزارى يخص المدرسة يجعلها عرضة إلى صدور قرار جديد بإلغاء كافة التراخيص الخاصة بالمدرسة وإغلاقها نهائيًا، وذلك وفقًا لنص المادة رقم 63 مكرر من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014؛ ولكن في حالة مدرسة الإسكندرية للغات، والتي امتنع فيها أحد الشركاء عن تنفيذ قرار محافظ وقرار وزارى ومنع قوات الشرطة من دخول المدرسة، يصبح الحديث عن إلغاء تراخيص المدرسة وإغلاقها أمرا من وحى الخيال، لأن كل هذه الجهات التي لم تتمكن من تنفيذ قرار وزارى قد لا يمكنها إغلاق مدرسة مخالفة.
