قالت مصادر حكومية مطلعة أن تعديلا وزاريا وشيكا يشمل عددا من الحقائب الوزارية أبرزها وزراء المجموعة الاقتصادية، سيتم الإعلان عنه خلال أيام. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لفيتو أن إعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل، سيضغط على رئيس الوزراء للتعجيل بالإعلان عن التعديل الوزاري قبل إلقاء الحكومة بيانها أمام مجلس النواب 27 مارس الجاري. وأشارت المصادر إلى أن هناك اعتذارات كثيرة عن قبول مناصب وزارية في الحكومة قبل مناقشة برنامج الحكومة في البرلمان وتجديد الثقة في المهندس شريف إسماعيل كرئيس لمجلس الوزراء. فيما رجحت مصادر مطلعة أن يشمل التعديل الوزاري 10 حقائب وزارية أبرزها الزراعة والري والمالية والاستثمار والتعليم، والتعليم العالي.