حذّر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المواطنين من التعامل على الأراضى بمساحة 16 ألفا و409 أفدنة، والصادر لها القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009، بضمها لمدينة العبور. كما حذر الوزير من التعامل على الأراضى الواقعة بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015، بمدينة الشروق، موضحًا حرص الوزارة على مصالح المواطنين، وبالتالى لن يتم النظر إلى أي تعاملات على هذه الأراضى، بعيدا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وشدد «مدبولى» على أن جميع الإعلانات التي تبث عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ومن يوزعون إعلانات في الطرق، ووسائل المواصلات، بشأن التصرف في هذه الأراضى، غير مصرح بها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأكد الوزير على أن هذه الأراضى لم يتم تقنين أوضاعها، أو سداد المستحقات المالية لتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى أو خدمى، وأن أي مبان ستقام على تلك الأراضى بدون سداد مستحقات الدولة، واستخراج تراخيص البناء سيتم إزالتها على الفور. من جانبه، أكد المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على الأراضى. وتقع الأراضى المشار إليها بالمنطقة المحصورة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقًا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوى جنوبًا، بمساحة 16 ألفا و409 أفدنة، والصادر لها القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009، بضمها لمدينة العبور. وأضاف «السباعى» أن الأراضى الواقعة داخل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015، في المنطقة المحصورة بين طريق الإسماعيلية الصحراوى شمالًا، والسكة الحديد جنوبًا، والمركز الطبى العالمى غربًا، والطريق الإقليمى شرقًا، بمساحة 53 ألفا و33 فدانا، بمدينة الشروق، خاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأشار المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة، إلى أن المواطنين الذين لديهم عقود بيع وسندات ملكية، داخل حدود قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015 قبل صدوره، عليهم سرعة التقدم بها لجهاز المدينة. وأوضح السباعى، أنه حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في مشكلات قانونية، أو معاملات غير سليمة، فإن التعامل على هذه الأراضى لا يتم إلا من خلال الهيئة وجهازى مدينتى العبور والشروق. وأضاف أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
