أكدت مصادر حكومية مسئولة، أن الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل تعهدت بإعطاء دفعة قوية للمشروعات القومية الكبرى خلال العامين المقبلين للانتهاء من تنفيذها. وأضافت المصادر ل"فيتو"، أن الحكومة تستهدف مشروع تنمية منطقة قناة السويس والذي يعد من الركائز الأساسية لإحداث قفزة اقتصادية وتنموية وأحد أهم محددات نجاح أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر حتى عام 2030. ويستهدف هذا المشروع، خلق مركز لوجستي عالمي وتدعيم وتقوية شبكة الطرق الرابطة بين إقليم قناة السويس وباقي أقاليم الجمهورية خاصة العابرة لهذا المحور، حيث تتمثل رؤية المشروع في أن يكون هذا الإقليم إقليما متكاملًا اقتصاديًا وعمرانيًا ومتزنًا بيئيًا ومركزًا عالميًا متميزًا في الخدمات البحرية واللوجستية والصناعية والسياحية ومحورًا مشاركًا في تشكيل معالم التجارة العالمية. وأشارت المصادر إلى أن هناك اهتمام خاص بمشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والذي طرحته الحكومة بالمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ مارس 2015. وتقع العاصمة الإدارية الجديدة بطول الطريق بين القاهرة والبحر الأحمر، والتي تستهدف من خلاله إنشاء مدينة إدارية واقتصادية جديدة في إقليم القاهرة الكبرى تتضمن منطقة سكنية وتجارية ومناطق خدمية أخرى وذلك بالاعتماد على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسوف تمثل المساحة السكنية بهذه العاصمة نحو 67٪ من مساحة المشروع متضمنة نحو 285 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، و185 ألف وحدة لذوى الدخل المتوسط، و15 ألف وحدة سكنية للطبقات الأعلى دخلًا بحيث تستوعب 6٫5 مليون نسبة.