قال مصدر قضائى، إن وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى، الصادر بحقه قرار بالبراءة في قضية الكسب غير المشروع، ما زال ممنوعاَ من التصرف في أمواله هو وأسرته، لحين صدور حيثيات الحكم. وأضاف "المصدر" أن حيثيات الحكم إن صدرت دون رفع المنع من التصرف طبقاَ لقانون الإجراءات الذي يلزم المحكمة برفع الحظر في حالة البراءة، فيحق لهيئة الدفاع بالتقدم بمذكرة إلى النائب العام مشمولة بحيثيات الحكم للمطالبة برفع الحظر. كانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عبد العزيز، قضت ببراءة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق في اتهامه بالكسب غير المشروع. يذكر أن محكمة أول درجة عاقبت الفقي بالسجن عامًا واحدًا وتغريمه 1.8 مليون جنيه، ووقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض قررت إعادة محاكمة «أنس» أمام دائرة أخرى. كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقى لمحكمة الجنايات، بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير المشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزارى. وذكر قرار الاتهام أن المتهم حقق كسبًا غير مشروع مقداره 33 مليونًا و400 ألف جنيه، من سنة 2002 وحتى 2011، وهى الفترة التي شغل فيها مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ووزير الشباب والرياضة، ووزير الإعلام.