تلقت الإدارة المركزية لقياس الرأي العام ودعم اتخاذ القرار بمجلس النواب، "9611" رسالة على تطبيق واتس آب مجلس النواب على مدى الثلاثة أيام الماضية، لتتصدر المطالبات والمقترحات التشريعية رسائل المواطنين. وأكدت الأمانة العامة لمجلس النواب في تصريح صحفى اليوم أن عدد الرسائل المتعلقة بتعديلات على القوانين القائمة أو اقتراحات بمشروعات قوانين جديدة بلغت (7759)، وهو ما يعكس وعي المواطن ليس فقط بأهمية التشريع باعتباره الآلية القانونية المنظمة والحاكمة لضوابط مختلف العلاقات والتعاملات في المجتمع، بل أيضا ودرجة تفاعل المواطن واستشعاره المسئولية، وجدوى المشاركة في صنع القوانين كمدخل لحل مشكلاته ووسيلة لتلبية احتياجاته وتطلعاته. وأوضحت الأمانة أنه من خلال تحليل وتصنيف رسائل المواطنين استمرار تصدر قانون الخدمة المدنية لاهتمامات المواطنين، يليه كل من قانونى الايجارات القديمة، التأمينات والمعاشات، بما يؤشر إلى وجود شريحة عريضة من المجتمع معنية بدرجة كبيرة ليس فقط بمردود وآثار هذه القوانين على بيئتها المجتمعية، بل أيضا يعبر عن تفاعل هذه الشريحة مع مجلس النواب باعتباره من يملك سلطة التشريع لطرح وتقديم البدائل والمقترحات والتعديلات التي يرونها ضرورية على هذه القوانين، لتكون أمام صانع القرار التشريعى بما يفعل المشاركة الحقيقية للمجتمع في صنع تشريعاته المنظمة لحياته.
