قررت محكمة النقض قبول الطعون المقدمة من 22 متهما على حكم إدانتهم والطعون المقدمة من النيابة العامة على براءة 27 آخرين في أحداث أبراج نايل سيتي، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة. كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكما يوم 29 يناير من العام الماضى، عاقبت فيه اثنين بالسجن المؤبد، و7 متهمين بالسجن 10 سنوات، والسجن 7 سنوات ل 22 متهما آخرين، وبراءة 22 آخرين، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج "النايل سيتى" وفرض إتاوات على إدارتها. ترجع الواقعة إلى أغسطس 2012، عندما فرض مسجل خطر إتاوة على إدارة فندق فيرمونت بأبراج نايل سيتى حيث اعتاد عقب ثورة 25 يناير على فرض الإتاوات لغياب الأمن وعندما ذهب لتحصيلها تصدى له ضابط بشرطة السياحة مكلف بتأمين الفندق محاولا منعه من الدخول فحدثت مشادة كلامية بينهما، وتعدى على الضابط، محاولا الاستيلاء على سلاحه الميرى، فخرجت منه رصاصة أودت بحياتة، فهاجم أهل المتهم وأصدقاءه برملة بولاق أبو العلا، الفندق وأعقب ذلك وصول 3 سيارات ميكروباص وعدد من الدراجات البخارية، محملة بأشخاص قطعوا الطريق بكورنيش النيل أمام الفندق، ومنعوا مرور السيارات في الاتجاهين، ورشق أهالي القتيل، الفندق بزجاجات المولوتوف والطوب، وظلوا يتبادلون إطلاق الرصاص مع الشرطة مما أدى إلى تحطيم أكثر من 15 سيارة و6 دراجات بخارية كانت موجودة أمام الفندق. وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي، والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدي والشروع في السرقة بالإكراه.
