عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة المغلقة خلال مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا صباح اليوم الأحد، تقريرا شاملا عن الجهود التي بذلتها مصر بوصفه رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بالتغيرات المناخية. وإلى نص التقرير.. بسم الله الرحمن الرحيم * فخامة الرئيس / إدريس ديبى، رئيس جمهورية تشاد، ورئيس الاتحاد الأفريقى * أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات * السيدة رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى * السيدات والسادة: يسعدنى أن أعرض تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الخاصة بتغير المناخ، والذي يأتى بعد انتهاء أعمال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتي جاءت كنقطة تحول مفصلية باعتماد اتفاق باريس لتعزيز الإجراءات والجهود العالمية للتصدى لآثار وتداعيات تغير المناخ. يتناول تقرير اللجنة ثلاثة موضوعات رئيسية تتمثل في تقييم نتائج مؤتمر باريس لتغير المناخ والتطورات الخاصة بكل من المبادرة الأفريقية للتكيف والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، وذلك في ضوء القرار الصادر عن القمة الأفريقية الأخيرة في هذا الشأن. السيدات والسادة: لقد حرصت مصر على تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأفريقية خلال الإعداد لمؤتمر باريس على كافة المستويات بما فى ذلك على المستوى الرئاسى حيث تناول الاجتماع الأخير للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الخاصة بتغير المناخ، الذي عقد في سبتمبر الماضى بنيويورك عملية الإعداد للمفاوضات، واعتمد الأولويات الأفريقية بشأن مؤتمر باريس، والتي شكلت أساسا صلبا للموقف الأفريقى التفاوضى المشترك. وقد أكدت في كلمتى أمام مؤتمر باريس على أهمية هذه الأولويات وضرورة الاستجابة لتطلعات أفريقيا والتعامل مع شواغلها في اتفاق باريس، مما ساهم في إيصال صوت الدول الأفريقية التي شاركت ككتلة تفاوضية واحدة في المفاوضات وساعد على التوصل لاتفاق متوازن يراعى أولويات الدول الأفريقية. على ضوء ما سبق، فقد نجحنا في أن يأخذ اتفاق باريس بعين الاعتبار الشواغل الأفريقية واستجاب للعديد منها، حيث عكس الجزء الخاص بالحد من الانبعاثات التباين في الإجراءات ما بين الدول المتقدمة والدول النامية ولم يضع الجانبين على قدم المساواة مثلما كانت تدفع بذلك الدول المتقدمة. إضافة لذلك، فإنه بخلاف المؤتمرات السابقة، يولى اتفاق باريس اهتماما واضحا بموضوع التكيف مع آثار تغير المناخ، وقد تم الأخذ في هذا الإطار، بمقترح المجموعة الأفريقية بوضع هدف عالمى للتكيف قابل للقياس. وفيما يتعلق بوسائل التنفيذ فقد أكد الاتفاق التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل للدول النامية، كما شدد على التزامها بتوفير مبلغ 100 مليار دولار بحلول عام 2020 سواء لصندوق المناخ الأخضر أو من خلال غيره من الأطر الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، والعمل على زيادة هذا التمويل اعتبارا من عام 2025. ولأول مرة، نص اتفاق باريس على قيام الدول المتقدمة بالإبلاغ في تقاريرها عن حجم الدعم المقدم من جانبها للدول النامية وعلى قيام الدول النامية بالإبلاغ عما تلقته من مساعدات لقياس مدى مناسبة الدعم الموجه للدول النامية للتصدى لتداعيات تغير المناخ بما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز شفافية توفير وسائل التنفيذ للدول النامية. من ثم، فإن البت في فعالية ما تم التوصل إليه في اتفاق باريس بالنسبة لأفريقيا سيتوقف على ما إذا كان سيتم تنفيذ ما تضمنه الاتفاق من التزامات وتعهدات بشكل أمين شأنه في ذلك شأن كافة الاتفاقات والقرارات السابقة في إطار مسار مفاوضات تغير المناخ التي كانت دوما تصطدم بعقبة ترجمتها على أرض الواقع. ولذا، تضمنت توصيات تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الخاصة بتغير المناخ النظر في سبل تعزيز هيكل التفاوض الأفريقى المكون من اللجنة ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ومجموعة المفاوضين الأفارقة بما يواكب التطورات الجديدة ويضمن تنفيذ الاتفاق بما يعود بالنفع على أفريقيا، إلى جانب بحث سبل تعظيم الاستفادة من اتفاق باريس وتحديد الاحتياجات الأفريقية فيما يتعلق بتنفيذ خطط المساهمات المحددة وطنيا. السيدات والسادة إن ما تضمنه اتفاق باريس يؤكد بعد نظر اللجنة وصحة رؤيتها المستقبلية من خلال قيامها بالتركيز على التقدم بمبادرات ملموسة في مجالى التكيف والطاقة المتجددة ونجاحها في صياغة وتطوير هذه المبادرات في وقت قياسى، حيث أقرت اللجنة المبادرة الأفريقية للتكيف والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة في اجتماعها يوم 25 سبتمبر 2015 في نيويورك، وتم إطلاق المبادرتين في إطار الفعاليات الأفريقية والدولية التى أقيمت على هامش مؤتمر باريس. وقد حظيت المبادرتان باهتمام واسع من قبل المشاركين ووسائل الإعلام، لاسيما المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة التي أعلنت مجموعة الدول السبع الصناعية G7 ودول مجموعة العشرين G20 عن دعمها لها وتعهد عدد من الشركاء بتخصيص [10] مليارات دولار لدعم تنفيذها بحلول عام 2020. ومن ثم، فقد تضمنت توصيات تقرير اللجنة الانتقال إلى مرحلة تفعيل المبادرتين وترجمتهما إلى واقع ملموس مع التركيز على حشد التمويل اللازم لدعم المبادرة الأفريقية للتكيف. * أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات * السيدات والسادة ختاما، أود التأكيد على أهمية استثمار عملنا المشترك من أجل تعزيز جهودنا استنادا إلى موقف أفريقى موحد في مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، والعمل على تعظيم قدراتنا في التعامل معها، والتي يتصدرها تحقيق التوازن بين توفير المياه والطاقة والغذاء وتحقيق التنمية والقضاء على الفقر. ولعل ما تحمله ظاهرة التغيرات المناخية من تحديات، يأتى بمردود ايجابى على صعيد تعزيز العمل الأفريقى المشترك وتقريب المسافات بيننا، حيث نجابه تحديات مشتركة وتجمعنا قارة واحدة نحرص على رخائها وازدهار شعوبها. شكرا لكم.
