استبعد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، احتمالية العودة لتطبيق قانون رقم 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، بعد رفض مجلس النواب، قانون رقم 18 الخاص بالخدمة المدنية. وأكد «العجاتى» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب لقائه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة تنتظر التعديلات التي يريدها مجلس النواب حول قانون الخدمة المدنية، وتحديد المواد الخلافية في القانون لتعديلها، والعمل بها في الفترة الحالية، لحين إقرار قانون جديد للعاملين بالدولة.