بدأت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، منذ قليل، محاكمة رجل الأعمال محمد نبيل شرف، المتهم بتوظيف أموال أكثر من 7000 مواطن. وترجع تفاصيل الواقعة عندما أنشأ "محمد نبيل عبد العزيز شرف" صاحب شركة كابيتال الكوربوريشن؛ لتكوين وإدارة المحافظ المالية وإدارة صناديق الاستثمار، شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية. كما أنشأ موقعا إلكترونيا على شبكة الإنترنت، وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقي الأموال لاستثمارها في مجال المضاربات المالية خارج مصر "الفوركس" البورصة العالمية، مقابل فائدة تتراوح من 7 – 9% شهريا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بنحو 165 مليون دولار. وورد بالعقود التي حررها مع المودعين، أنه يكون بالمضاربة في البورصة في الأسواق العالمية، ومن خلال تلك المضاربة يسدد الفوائد التي اتفق عليها معهم، وأبلغت مباحث الأموال العامة البنك المركزي بغلق الحسابات التي فتحها ببعض البنوك المصرية، ما جعله عاجزا عن إيداع فوائد المودعين إلى أن تم القبض عليه وإحالته للشئون المالية والتجارية. وصدر قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2013، بسحب تراخيص الشركتين السالف ذكرهما؛ نتيجة إدارتهما بدون ترخيص مسبق، وطلبت الهيئة من النيابة العامة تحريك الدعوى قبل المتهم الذي أسس شركة ثالثة في مايو 2014، تحت مسمى كابيتال إينكورتوريشن للاستثمار والتنمية العقارية. وكان النائب العام السابق المستشار هشام بركات، أصدر قرارا رقم 14 لسنة 2015، في القضية رقم 595 لسنة 2013، المتهم فيها شرف وآخرون، بمنعهم مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي كانوا يساهمون فيها سواء كانت أموالا سائلة أو أسهما أو سندات. وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وإحالة أوراق القضية إلى جنايات المحكمة الاقتصادية، بالإضافة إلى ضبط وإحضار المتهمين الهاربين بذات القضية.
