أعلن وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي، موتوما مكاسا، رفض بلاده مقترح مصر بزيادة عدد الفتحات الجديدة خلف سد النهضة من فتحتين لأربع فتحات؛ وذلك لضمان استمرار تدفق المياه تجاه القاهرة والخرطوم حال توقف المحركات عن العمل خلال فترات المناسيب الضعيفة لمجرى النيل. وفي سياق متصل، قال وزير الري والموارد المائية، حسام مغازي، إن إثيوبيا ترفض الاعتراف بالحصص المائية لمصر والسودان (البالغة 5،55 مليار متر مكعب سنويًّا لمصر و30 مليار متر مكعب للسودان)، بحجة أن هضبة الحبشة التي ينبع منها نهر النيل الأزرق تشكل أحد مصادر مياه النيل لمصر والسودان وليست المصدر الوحيد. جاءت تصريحات الوزير الإثيوبي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة بمقر وزارته بالعاصمة، أديس أبابا، والتي أوضح فيها أن "موضوع ملء السد مرتبط بالجدول الزمني لأعمال البناء في المشروع"، مؤكدًا أن "الفتحتين كافيتين لاستمرار تدفق المياه باتجاه السودان ومصر"، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية. وذكر "موتوما" أن "عملية تخزين المياه ستبدأ متى وصلت أعمال البناء مرحلة التخزين، وليست لها علاقة بفترة الانتهاء من إجراء الدراسات". وجدد تأكيده أن "الشركات الاستشارية الفرنسية ستقوم بإجراء الدراسات دون أن يتوقف العمل في بناء السد"، لافتًا إلى أن "فترة تخزين المياه ستستغرق ما بين 5 : 7 سنوات"، دون أن يحدد موعدًا لبدء العملية. وأشار في الوقت ذاته إلى روح التعاون بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، موضحًا أن "أي خلافات تحدث حول عملية التخزين سيتم تداركها من خلال روح التعاون التي بيننا". وطالبت مصر، مطلع يناير الجاري، خلال اجتماع للخبراء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بدراسة مقترح مصري بإنشاء وزيادة عدد الفتحات أسفل سد النهضة عما هو موجود بالتصميم الحالي له. وكان الوزير الإثيوبي قد نفى، في تصريحات إذاعية الجمعة الماضية، توصل بلاده إلى اتفاق (مع مصر والسودان)، حول موضوع ملء "سد النهضة" الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل. وبحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أوضح "مغازي" أنه "لا أحد يملك إعادة توزيع الحصص المائية لنهر النيل"، مضيفًا "لا حديث عن التوصل إلى تفاهمات بديلة للحصص المائية لنهر النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي ينبع منها فرع النيل الأزرق الذي يمد مصر بأكثر من 85% من حصتها في نهر النيل".
