اجتمع الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بمقر المجلس القومي للسكان مع قيادات وممثلي المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بحضور د. مايسة محمد شوقي "نائب وزير الصحة لشئون السكان". وعرضت نائب وزير الصحة والسكان مهام وأنشطة المجلس القومي للسكان، بالإضافة إلى عرض خطة عمل المجلس المقرر تطبيقها في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2017. كما قامت الدكتورة هالة أبو على، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، بعرض مهام وأنشطة المجلس وعرض الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة. أكد وزير الصحة والسكان الأستاذ الدكتور أحمد عماد الدين راضي، أهمية مواجهة المشكلة السكانية بمصر، مشيرا إلى أن القيادة السياسية والحكومة تضع نصب أعينها ضرورة مواجهة التحديات الناجمة عن زيادة معدلات الإنجاب في مصر والتي وصلت إلى 3.5 أطفال لكل أسرة بنهاية عام 2015، لافتًا إلى أن الاستراتيجية القومية للسكان تهدف إلى خفض معدلات المواليد إلى 2.4 طفل لكل أسرة بحلول عام 2030. وأضاف الوزير أنه سيعمل على دعم مجلسي السكان والأمومة للطفولة، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتمويل الدرجات غير الممولة بالمجلسين، وكذلك العمل على توفير الدعم التقني والفنى والمعلوماتى بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوفير الدعم الإعلامي لرفع الوعى لدى المواطن وتنبيهه بأهمية مواجهة التحديات المترتبة على الزيادة السكانية. من جانبها قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن الهدف من الاستراتيجية القومية للسكان الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية، وذلك لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكانى. وتهدف الاستراتيجية إلى استعادة ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصرى المعرفية والمهارتية والسلوكية، وكذلك إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومى المصرى ويأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف سكانية للمشروعات القومية التي يتم التخطيط لها، كما تهدف الاستراتيجية أيضا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى من خلال تقليل التباينات في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية.