أشاد المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإجراءات الداعمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي كشف عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بيوم الشباب، وفي مقدمتها تخصيص 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات بفائدة متناقصه 5%، والتي تعكس المطالب التي تقدمت بها الجمعية إلى رئاسة الجمهورية بإيجاد صيغة لتوفير البنوك لقروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حل لأهم مشاكلها وهمومها والممثلة في عزوف البنوك عن تمويلها تمويلا بشروط ميسرة. وحذر السقطي من الصعوبات التي قد تعوق تلك الإجراءات بعدم وصولها إلى مستحقيها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتزام البنوك به عند إقراضها المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح السقطى أنه وفقًا للتعريف الذي يجهز له البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن المشروع الصغير هو المشروع الذي يتراوح رقم مبيعاته السنوي بين 10 ملايين جنيه و20 مليون، والمشروع المتوسط الذي يتراوح رقم مبيعاته بين 20 مليون جنيه ولا يجاوز 100 مليون جنيه، بينما ذلك التعريف مبالغ فيه ولا يتفق مع حقيقة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. ويرى «السقطي» أن المؤسسة التي تبيع بأقل من 99 مليون جنيه هي مؤسسة كبيرة، فضلا عن أن تلك الشريحة من المشروعات لا تعاني من صعوبات في الحصول على القروض فوفقا للبيانات المعلنة من البنك المركزي فإن تلك الشريحة تستحوذ على 70% من القروض التي يقدمها الجهاز المصرفي في مصر، بينما تظل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحقيقية الأكثر احتياجًا للقروض. وقال السقطي، إن الجمعية تحدد المشروعات المتوسطة بالمشروعات التي يتراوح حجم مبيعاتها بين 20 مليونًا و100 مليون يعني أن حجم القروض الموجهة إلى تلك الشريحة سيزيد في المرحلة القادمة بتوجيه البنوك للخطوط الجديدة من التمويل لهذه الشريحة من الشركات لأنها الأقل مخاطرة ما يعني بقاء الحال لما هو عليه بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تعاني من عدم توفر خطوط التمويل الميسرة بالبنوك حاليًا. وطالب السقطى بتعظيم الاستفادة من خطوط التمويل المدعمه التي أعلن عنها الرئيس السيسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 4 سنوات قادمة، وأهمية أن يعاد النظر في تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة وفقًا للظروف الحالية في مصر بحيث تعرف المؤسسة الصغيرة بنها المنشأة التي تصل استثماراتها إلى مليون جنيه حتى 10 ملايين والمتوسطة من 10 إلى 20 مليون جنيه، على أن يتم الأخذ بتجارب الدول المثيلة في التعامل مع المشروعات الصغيرة، حيث تحصل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على المزايا الأكبر عند الاقتراض تليها المتوسطة ثم الكبيرة. واقترح أن تكون الفائدة على قروض المشروعات المتناهية الصغر في حدود 2% والفائدة على قروض المشروعات الصغيرة 5% متناقصه، وبالنسبة للمشروعات المتوسطة اقترح أن الفائدة تكون في حدود 7%، أما المشروعات الكبيرة فليس لها حق في القروض المدعومة. وطالب السقطي بأن يتم تعميم التعريف الذي سيتفق عليه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعامل به مع كل الجهات الحكومية، مما يشجع فيما بعد على تحديد مزايا خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي ستؤكده المطالب التي ستدعو إليها الجمعية في المرحلة المقبلة، فهناك ضرورة لأن تكرر الحكومة ما انتبه له البنك المركزي بأن يكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مزايا خاصة عند الاقتراض، بأن يكون لها مزايا أخرى خاصة عند التعامل مع التأمينات والضرائب وغيرها تساعدها على المنافسة مع كبار المنشآت ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.
