تفقد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، والدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، اليوم، مصانع توشيبا لصناعة الزجاج واللمبات والتكييف ومحطة معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بالمنطقة الصناعية بقويسنا ومصنع بل كلر للجلود، حيث أشاد الوزير بمجموعة توشيبا العربي مؤكدا أنها لا يوجد بها مخالفات بيئية. بدأت الجولة بمصانع توشيبا العربي حيث استمع المحافظ ومرافقيه خلال الجولة لشرح مراحل الإنتاج بالمصانع والمعايير البيئية المطبقة، وشدد وزير البيئة على ضرورة عمل قياسات بيئية بشكل دوري. وأكد أن الوزارة بصدد دراسة إنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية؛ للقضاء على أزمة القمامة، والاستفادة منها بشكل آمن. وفى استجابة فورية أمر الدكتور هشام عبد الباسط، بتخصيص مساحة 10 آلاف متر لعمل مجمع لتدوير المخلفات الصلبة من نواتج المصانع على مستوى المنطقة الصناعية لتكون المنطقة الصناعية بقويسنا أول منطقة صناعية تطبق قرار الوزير. كما تفقدا وحدة معالجة مياه الصرف الخاصة بخط الدهانات ومعالجة الأسطح ووحدة اختبار الأداء وكفاءة الطاقة، حيث أكد الدكتور خالد فهمي، على أن المستهلك المصرى أصبح أكثر وعيا وأكثر إقبالا على الأجهزة الموفرة للطاقة موجها بضرورة وضع ملصقات توضح استهلاك الأجهزة للطاقة. وأكد وزير البيئة على ضرورة أن تمتلك كل منشأة صناعية سجلا بيئيا لتسجيل قياس العوادم بشكل دوري، مؤكدا أنه سيطالب بتعديل عدد من مواد قانون البيئة لتسمح بفرض رسوم على الانبعاثات المخالفة تَحصل لصالح صندوق دعم الصناعة، مشيرًا إلى أن تحقيق المعايير البيئية على المنشآت الصناعية يتم أثناء فترات الإحلال والتجديد في بعض الصناعات مثل مصانع الزجاج والسكر ويتم بعد ذلك متابعة نواتج الصناعة، كما وجه وزير البيئة بعمل وحدة لفصل مكونات اللمبات المرتجعة وإعادة تدويرها. كما تفقدا محطة الصرف الصحي والصناعي حيث أكد محافظ المنوفية أنها المحطة الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية التي تضم الصرف الصحى والصناعى بتكلفة 350 مليون جنيه وتخدم المحطة المنطقة الصناعية بقويسنا بكافة مراحلها والقرى المحيطة، مؤكدا أنه تم الانتهاء من 98% من المحطة وسيتم التشغيل خلال شهر على الأكثر. وأكد وزير البيئة أن الوزارة تعمل على مكافحة التلوث الصناعى من المنبع مع الحرص على الصرح الصناعي بحيث يتم توجيه عدة إنذارات للمنشآت التي لم توفق أوضاعها قبل تحويل المخالفة للنيابة. والتقى المحافظ ووزير البيئة بعدد من أصحاب المصانع، لمراجعة مدى تطبيقهم للضوابط والاشتراطات البيئية على أرض الواقع، لافتا إلى ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية منذ بداية افتتاح المصانع.
